حلقة وصل- فريق التحرير
أعلنت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ، السيّدة أسماء الجابري، أن الوزارة شرعت في إعداد إطار قانوني جديد يشمل نظام النفقة وجراية الطلاق، بالإضافة إلى نظام التوفيق الأسري، وذلك في إطار ما وصفته بـ”الثورة التشريعية” التي تخوضها تونس لضمان الاستقرار الاجتماعي والرخاء الاقتصادي.
وجاء هذا الإعلان خلال إشراف الوزيرة على انطلاق أشغال يومين دراسيّين يومي 7 و8 أفريل الجاري، نظمهما مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة (كريديف)، بمشاركة ممثلين عن الوزارات المعنية، وقضاة الأسرة، ومندوبي حماية الطفولة، وعدد من الجمعيات والخبراء في المجال الأسري.
وأكدت الجابري أن المرحلة الحالية لم تعد تتحمّل “أنصاف الحلول” في معالجة القضايا الأسرية، وأن هناك ضرورة ملحّة لوضع تشريعات تضمن التماسك الأسري وتحمي الأفراد، وخاصة النساء المطلقات وأطفالهن، من تبعات الخلافات الزوجية.
وكشفت الوزيرة أن الوزارة بصدد مراجعة القانون المؤرخ في 5 جويلية 1993 المتعلق بصندوق ضمان النفقة وجراية الطلاق، بهدف تحسين وتنويع خدماته الاجتماعية والصحية والمهنية، وتوسيع دائرة المستفيدين من تدخلاته.
وفي السياق ذاته، أعلنت الوزيرة عن إعداد تصور جديد لنظام “الموفّق الأسري”، كآلية بديلة لحل النزاعات الأسرية، تقضي بتكليف وسيط متخصص لتقريب وجهات النظر بين أفراد الأسرة خلال فترة التقاضي وما بعدها، بهدف الحدّ من تداعيات الطلاق وتعزيز ثقافة الحوار والتفاهم.
ويأتي هذا التوجه في سياق تنفيذ التوصيات المنبثقة عن المجلس الوزاري المضيق المنعقد بتاريخ 26 فيفري 2025، والذي دعا إلى إحداث منظومة متكاملة تعزز التماسك الأسري وتكرّس البعد الاجتماعي للدولة، بما يتماشى مع أحكام الدستور وتوجيهات رئيس الجمهورية.
التعليقات مغلقة.