حلقة وصل- فريق التحرير
كشف البنك المركزي التونسي، في مذكرة أصدرها يوم الإثنين 7 أفريل 2025، حول “التطوّرات الاقتصادية والنقدية وآفاق التضخم”، عن ارتفاع حاجة البنوك إلى السيولة خلال شهر فيفري 2025 لتبلغ 13،001 مليار دينار، مقارنة بـ 12،348 مليار دينار في جانفي 2025.
ويُعزى هذا الارتفاع أساسًا إلى اللجوء المتزايد من قبل خزينة الدولة إلى التمويل الداخلي، عبر الاكتتاب في رقاع الخزينة قصيرة المدى، بقيمة إجمالية بلغت 1،523 مليار دينار. وقد تم التخفيف جزئيًا من هذا الضغط من خلال:
• سداد جزء من الدين الداخلي (646 مليون دينار)،
• إعادة الأوراق النقدية للعمل بالنظام البنكي (193 مليون دينار)،
• مبيعات صافية من العملة الأجنبية للبنك المركزي (61 مليون دينار).
وبلغ إجمالي حجم إعادة التمويل 13،018 مليار دينار، مقارنة بـ 12،410 مليار دينار في جانفي، مدفوعًا بارتفاع:
• العمليات الرئيسية لإعادة التمويل إلى 5450 مليون دينار (مقابل 4748 مليونًا في جانفي)،
• وعمليات إعادة التمويل لمدة 6 أشهر إلى 2228 مليون دينار (مقابل 2013 مليونًا).
في المقابل، تراجعت عمليات الشراء الباتة لرقاع الخزينة إلى 4839 مليون دينار في فيفري، بعد أن كانت 5179 مليونًا في جانفي. كما انخفضت عمليات إعادة التمويل لمدة شهر واحد إلى 308 مليون دينار.
وفي سياق متصل، شهدت عمليات التسهيلات لمدة 24 ساعة تراجعًا طفيفًا:
• تسهيلات القرض الهامشي: 1127 مليون دينار (مقابل 1206 مليونًا في جانفي)،
• تسهيلات الإيداع: 934 مليون دينار (مقابل 1082 مليونًا في جانفي، و773 مليونًا قبل عام).
أما معدل نسبة الفائدة في السوق النقدية، فقد حافظ على استقراره للشهر السابع على التوالي عند 7.99%، في حين ارتفع متوسط سعر الفائدة المرجح لإعادة التمويل إلى 8.04%.
أما سعر الفائدة الحقيقي، فقد واصل اتجاهه الإيجابي، ليبلغ 2.3% في فيفري 2025، مقابل 2% في جانفي، و0.5% قبل عام.
ويُذكر أن مجلس إدارة البنك المركزي قرر في اجتماعه بتاريخ 26 مارس 2025، خفض نسبة الفائدة المديرية إلى 7.50%، تماشيا مع تراجع معدلات التضخم المتتالية خلال الأشهر الأخيرة.
التعليقات مغلقة.