حلقة وصل- فريق التحرير
أكد الخبير الاقتصادي ووزير التجارة الأسبق، محسن حسن، أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية إضافية على الواردات من مختلف الدول، سيكون له تأثير محدود مباشر على الاقتصاد التونسي، لكنه قد يحمل انعكاسات غير مباشرة إيجابية وسلبية.
انعكاسات سلبية على الصادرات التونسية
أوضح حسن أن الرفع في المعاليم الديوانية بنسبة 28% على السلع الموردة، بما فيها المنتجات التونسية مثل التمور، زيت الزيتون، والنسيج، سيؤدي إلى ارتفاع أسعارها في السوق الأمريكية، مما يُضعف تنافسيتها ويحد من الطلب عليها.
وأشار إلى أن الميزان التجاري التونسي مع الولايات المتحدة سجل فائضًا بقيمة 215.8 مليون دينار في 2024، في حين بلغت قيمة الصادرات التونسية نحو أمريكا 360 مليون دينار خلال جانفي وفيفري 2025، مقابل واردات بـ 480 مليون دينار.
انعكاسات إيجابية غير مباشرة
رغم التأثير السلبي على الصادرات، أشار حسن إلى أن السياسات الحمائية الأمريكية أدت إلى تراجع سعر النفط برنت إلى 70 دولارًا للبرميل، مما سيساهم في تقليص فاتورة واردات الطاقة وتحسين التوازنات المالية لتونس. كما أن تراجع سعر صرف الدولار مقابل الأورو سيساعد على خفض كلفة الواردات وتقوية احتياطي العملة الصعبة.
المخاطر الاقتصادية المحتملة
حذر حسن من أن الركود الاقتصادي العالمي الناتج عن هذه الإجراءات قد يضر بالصادرات التونسية، خاصة نحو أوروبا، مما سيعمق العجز التجاري ويؤثر على صلابة المؤسسات التونسية.
دعوة إلى مراجعة الاتفاقيات التجارية
وشدد على ضرورة مراجعة بعض الاتفاقيات التجارية، خاصة مع الاتحاد الأوروبي، لحماية الاقتصاد الوطني من الإغراق بالمواد الاستهلاكية غير الضرورية، مع الحفاظ على انفتاح تونس على الأسواق العالمية. كما دعا إلى تنويع الشركاء التجاريين والبحث عن فرص جديدة في إفريقيا وأمريكا اللاتينية.
فرص استثمارية جديدة
أشار حسن إلى أن الحرب التجارية الأمريكية قد تدفع دولًا كبرى مثل الصين وأوروبا إلى البحث عن أسواق بديلة، بما فيها إفريقيا والدول العربية، مما قد يفتح فرصًا جديدة للاستثمار في تونس.
وختم بتأكيد أهمية تحسين مناخ الأعمال في تونس، وتفعيل الدبلوماسية الاقتصادية لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية والاستفادة من التغيرات في سلاسل التوريد العالمية.
التعليقات مغلقة.