حلقة وصل- فريق التحرير
أكدت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج أن تونس لم تنسحب من البروتوكول المتعلق بالميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، بل قامت بسحب إعلانها الصادر سنة 2017، والذي يقبل اختصاص المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في تلقي عرائض من الأفراد والمنظمات غير الحكومية.
وأوضحت الوزارة أن:
• 34 دولة إفريقية من أصل 55 صادقت على البروتوكول المؤسس للمحكمة.
• فقط 12 دولة قبلت الاختصاص التكميلي للمحكمة، لكن 5 منها سحبت لاحقًا إعلانها بسبب ما اعتبرته تدخلًا في شؤونها الداخلية، ومن بينها تنزانيا (دولة مقر المحكمة).
• حاليًا، 7 دول فقط لا تزال تعترف بهذا الاختصاص، مما يبرز عزوف معظم الدول الإفريقية عن هذه الآلية.
وأرجعت تونس قرارها إلى:
✅ حماية سيادتها الوطنية ومنع أي تدخل خارجي في شؤونها الداخلية.
✅ مواجهة محاولات توظيف المحكمة سياسيًا لرفع قضايا ضد الدولة التونسية بهدف التشهير والمسّ من هيبة الدولة ومؤسساتها.
✅ التأكيد على أن القضاء التونسي مستقل، وله ترسانة قانونية متكاملة تضمن العدالة.
وشددت الوزارة على أن هذا القرار لا يعني التخلي عن المحكمة الإفريقية، التي تبقى أداة لحل النزاعات المتعلقة بتطبيق الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان. كما أكدت التزام تونس بدورها الريادي في تعزيز حقوق الإنسان والمساهمة في تطوير العمل الإفريقي المشترك في مختلف المجالات.
التعليقات مغلقة.