حلقة وصل- فريق التحرير
أكد المجلس البنكي والمالي، في بلاغ صادر اليوم الخميس 27 مارس 2025، التزام القطاع البنكي بالتوجهات العامة للدولة، مشيرا إلى أن نسبة الاستجابة لقرابة 86 ألف مطلب متعلق بالتخفيض في نسبة الفائدة الثابتة على القروض بلغت 93% بالنسبة للمطالب التي استوفت الشروط.
وأوضح المجلس أنه يعمل على تسريع معالجة بقية المطالب، مؤكدا انخراط البنوك الإسلامية في هذا الإجراء رغم غياب وضوح تام في النص القانوني.
كما كشف أن البنوك التي حققت أرباحًا خلال السنة المحاسبية 2024 قامت بالدراسة والتحضير لإطلاق خطوط تمويل صغرى بشروط ميسرة لدعم المشاريع الصغرى، وذلك بنسبة 8% من أرباحها.
وأضاف المجلس أنه، بالتنسيق مع الحكومة، ساهمت البنوك في تمويل ميزانية الدولة من خلال الاكتتاب في القروض الرقاعية ورقاع الخزينة، كما تقوم بتمويل الشركات الصغرى والمتوسطة لتحفيزها على الاستثمار ودعم قدرتها التنافسية في الأسواق الخارجية.
وبخصوص تمويل الأفراد، أكد المجلس أن البنوك تواصل منح قروض الاستهلاك والسكن، إلى جانب مواكبتها للقانون عدد 41 لسنة 2024 المتعلق بتنقيح بعض أحكام المجلة التجارية من خلال إحداث بدائل للشيك كوسيلة تمويل.
وفي الختام، شدد المجلس على انفتاح القطاع البنكي على المقترحات البناءة، مع احتفاظه بحقه في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي محاولات للإضرار بسمعته أو التشكيك في التزامه بتطبيق القانون.
التعليقات مغلقة.