حلقة وصل- فريق التحرير
أعربت تونس عن استغرابها مما تضمنه البيان الصادر عن المفوض السامي لحقوق الإنسان من مغالطات وانتقادات بخصوص أوضاع بعض المواطنين التونسيين الذين يخضعون لتتبعات قضائية.
وأكدت تونس، في بيان رسمي، التزامها الراسخ بحماية حقوق الإنسان، استنادًا إلى دستورها وقوانينها الوطنية والتزاماتها الدولية، مشددة على أن القضاء التونسي مستقل، وأن جميع الإجراءات القانونية تُتخذ وفقًا للقانون مع ضمان كافة الحقوق والضمانات القضائية.
وأوضحت أن الإحالات القضائية الأخيرة تتعلق بجرائم حق عام لا علاقة لها بالأنشطة الحزبية أو السياسية أو الإعلامية، مؤكدة أن لا أحد فوق المحاسبة أو يتمتع بحصانة تحول دون مساءلته أمام العدالة.
كما شددت تونس على أن قواتها الأمنية تؤمن المظاهرات وتحمي المشاركين فيها، وتوفر الحماية لبعض الشخصيات المعارضة لضمان سلامتهم. وأكدت رفضها لأي تدخل خارجي في شؤونها الداخلية، مشيرة إلى أن سيادتها واستقلال قرارها الوطني غير قابلين للمساس.
واختتم البيان بالتأكيد على أن تونس لن تقبل بأي محاولات للضغط عليها أو المساس بسيادتها، وأنها ستظل متمسكة بمبادئ العدل واحترام القانون، في إطار دولة مستقلة وذات سيادة.
التعليقات مغلقة.