تعزيز مشاريع التعاون بين تونس والبنك الدولي وتطوير مجالاتها أبرز محاور لقاء رئيس الحكومة بنائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

حلقة وصل- فريق التحرير

استقبل رئيس الحكومة السيد كمال المدّوري، اليوم الاثنين الموافق 17 فيفري 2025، بقصر الحكومة بالقصبة، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا السيد أوسمان ديون، والمدير الإقليمي لإقليم المغرب العربي ومالطا السيد أحمدو مصطفى ندياي، والوفد المرافق لهما.

وأبرز رئيس الحكومة في مستهل اللقاء الأسس التي تنبني عليها المقاربة التنموية لسيادة رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيد، والتي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة والمدمجة. وأكد أن الدولة عازمة على توفير ظروف ومتطلبات الإقلاع الاقتصادي، خاصة من خلال تحسين مناخ الأعمال وتعزيز تنافسية القطاع الخاص لخلق مواطن شغل لائقة وتوفير فرص الاستثمار المنتج. كما أكد على أهمية توفير البيئة الحاضنة لمشاريع الاستثمار، خاصة في القطاعات الواعدة مثل الطاقات المتجددة والابتكار والتكنولوجيا، وتعزيز الحقوق الاجتماعية الاقتصادية للمواطن من خلال تحسين جودة الخدمات المسداة في القطاعات الحيوية كالصحة والتعليم والنقل والحماية الاجتماعية، وفق مقاربة تنموية عادلة في توزيع الثروات وتكافؤ الفرص.

وأشار رئيس الحكومة إلى أن تونس تتطلع لتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع البنك الدولي لتحقيق الإقلاع الاقتصادي عبر تمويل مشاريع هيكلية تستهدف القطاعات ذات الأولوية، بما يضفي ديناميكية مستدامة على مسار التنمية المحلية والجهوية على المدى المتوسط والبعيد. كما أبرز انخراط تونس في مسار إصلاحات اقتصادية وهيكلية تشمل المؤسسات العمومية وتدعيم البنية التحتية وتعزيز انفتاح الاقتصاد الوطني على الأسواق الخارجية، من خلال مراجعة تشريعات ومنظومات الاستثمار ورقمنة الخدمات.

من جهته، أكد نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا السيد أوسمان ديون، استعداد مجموعة البنك الدولي لمواصلة معاضدة مجهودات الدولة التونسية وملاءمة الدعم مع البرامج التنموية والإصلاحات الهيكلية التي تعتزم الدولة التونسية المضي في تنفيذها خلال المرحلة القادمة وفق أولوياتها. كما ثمن الخطوات المنجزة في عدة مجالات وقطاعات منذ آخر زيارة له في 10 ديسمبر 2024، وأعرب عن عزم المؤسسة البنكية مواصلة دعم المشاريع الاستثمارية واستكشاف الإمكانيات المتاحة لتوسيع نطاق مجالات التعاون في المجالات ذات الأولوية الوطنية، مثل قطاع الطاقة والمياه ومعالجة النفايات ودعم القدرات التمويلية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة والمؤسسات الناشئة والرقمنة.

كما عبّر عن استعداد البنك الدولي لمعاضدة ودعم مشاريع إنتاج الطاقات المتجددة وأهمية نقل التكنولوجيا في إطار مشاريع الشراكة لتونس، وتطوير صناعة وطنية في هذا المجال، إلى جانب ضرورة تطوير خدمات الموانئ واللوجستيك وحسن توظيف تونس لإمكانياتها في هذا المجال. وشدّد على أهمية بناء سياسات وبرامج تنموية وفق أسس تحقق مشاركة فاعلة وناجزة للجهات، وتضمن انخراط المواطنين كفاعلين من خلال تمثيليتهم بالمجالس الجهوية والمجالس المحلية ومجالس الأقاليم للتداول حول الأولويات والمشاريع التنموية.

وختم اللقاء بتجديد البنك الدولي لاستعداده لمرافقة تونس في إنجاح السياسة التنموية الجديدة الرامية أساسًا إلى تحقيق الاندماج الاقتصادي والاجتماعي والحد من التفاوت الجهوي.