حلقة وصل- فريق التحرير
شددت الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية، في تقريرها السنوي التاسع والعشرين، على ضرورة أن تشمل جهود الإصلاح كافة الهياكل العمومية وشبه العمومية، دون الاقتصار على تلك التي خضعت للتدقيق أو المتابعة. وأكدت أن معالجة النقائص والإخلالات يجب أن تتم استباقيًا، دون انتظار عمليات رقابة جديدة.
وأعربت الهيئة عن تطلعها إلى أن تشكل توصياتها السنوية قاعدة صلبة لإجراء إصلاحات جوهرية في مختلف جوانب التصرف العمومي. كما أوضحت، في تقريرها الذي تسلّم رئيس الحكومة نسخة منه، أن عمليات المتابعة أظهرت استمرار عدد هام من الإخلالات في التصرف العمومي، رغم التحذيرات السابقة الصادرة عن الهيئات الرقابية والهيئة ذاتها، سواء من خلال تقاريرها السنوية، أو الدورات التكوينية، أو مشاركاتها في الندوات وورشات العمل حول الحوكمة وترشيد الإدارة.
وأكدت الهيئة أن استمرار هذه الإخلالات بشكل متكرر يجعل منها إشكالًا هيكليًا يستوجب معالجة جذرية، عبر الوقوف على الأسباب الحقيقية لحدوثها والعمل على إصلاحها بشكل شامل. كما شددت على ضرورة مراجعة بعض النصوص التشريعية والتنظيمية التي لم تعد متماشية مع متطلبات التصرف العمومي الفعّال.
وفي إطار جهودها لدعم الحوكمة الرشيدة وحسن التصرف في الموارد العمومية، قدمت الهيئة مجموعة من التوصيات، بعضها عام يشمل مختلف مجالات التصرف، مثل الجوانب التنظيمية والأنظمة المعلوماتية، وبعضها خاص بملفات محددة تم متابعتها خلال الفترة المشمولة بالتقرير.
وقد قامت الهيئة خلال سنة 2023 بتنفيذ 58 عملية متابعة، استنادًا إلى نتائج 56 تقريرًا رقابيًا، شملت تقارير لهيئات الرقابة العامة (36 تقريرًا)، ومحكمة المحاسبات (12 تقريرًا)، والتفقديات الوزارية (5 تقارير).
كما شملت أعمال المتابعة 72 هيكلًا عموميًا، من بينها مصالح إدارية مركزية وجهوية، ومؤسسات عمومية بمختلف أصنافها، ومنشآت وشركات ذات مساهمة عمومية، فضلًا عن جامعات رياضية ومجامع مهنية وتعاونيات.
وأكد التقرير أن الهيئة تسعى من خلال جهودها إلى تعزيز الشفافية والحوكمة الرشيدة، وتحسين أساليب التصرف العمومي، بما يضمن الاستغلال الأمثل للموارد العمومية وتحقيق أداء أكثر كفاءة للهياكل العمومية.
التعليقات مغلقة.