حلقة وصل- فريق التحرير
شهد مقر وزارة المناجم والطاقة اليوم توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية تهدف إلى إرساء نظام وطني للتحقق والمصادقة من صحة إعلانات الغازات الدفيئة في تونس، في خطوة من شأنها تعزيز الشفافية والمصداقية في قطاع الطاقة والصناعة.
تفاصيل الحدث:
تم توقيع الاتفاقية بحضور عدد من الشخصيات الهامة على رأسها وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، السيدة فاطمة الثابت شبيوب، وكاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي، السيد وائل شوشان، ورئيسة الديوان، السيدة عفاف شاشي الطياري. وقد تم التوقيع من قبل ثلاثة مؤسسات رئيسية:
• الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة (ANME):الموقع السيد فتحي الحنشي.
• المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية (INNORPI):الموقع السيد نافع بوتيتي.
• المجلس الوطني للاعتماد (TUNAC):الموقع السيد ياسين والي.
أهداف الاتفاقية:
تهدف المبادرة إلى تقليص البصمة الكربونية للمؤسسات الصناعية مع تعزيز قدرتها التنافسية وفتح آفاق جديدة للوصول إلى الأسواق الخارجية. كما تسعى الاتفاقية إلى:
• إرساء نظام وطني معترف به دوليًا للتحقق والمصادقة من صحة الإعلانات الكربونية.
• وضع إطار تنظيمي وبرامج تدريبية وبناء القدرات لتمكين الكوادر المحلية من تنفيذ عمليات التحقق وفق المواصفات الدولية.
• تنظيم حملات توعوية بالتعاون مع المراكز الفنية الصناعية لتسليط الضوء على أهمية النظام ودوره في تعزيز الامتثال البيئي وجذب الاستثمارات الخضراء.
آلية التنفيذ:
سيتم تشكيل فريق عمل مشترك بين المؤسسات الثلاث لوضع خطة عمل تفصيلية تشمل:
• تحديد الإطار التنظيمي للنظام.
• إعداد برامج تكوين وبناء القدرات.
• إرساء آلية متكاملة للتحقق والمصادقة، حيث يتولى المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية مسؤولية التحقق والمصادقة من صحة الإعلانات، فيما يقوم المجلس الوطني للاعتماد باعتماد النظام وفق المعايير العالمية.
يُعتبر توقيع هذه الاتفاقية خطوة محورية في مسيرة الانتقال نحو اقتصاد منخفض الكربون في تونس، مما يعزز مكانة الدولة على الصعيد الدولي في مجال الامتثال البيئي وتحقيق الاستدامة.
التعليقات مغلقة.