حلقة وصل- فريق التحرير
أكدت عضو هيئة الدفاع في قضية الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، المحامية إيمان قزارة، رفض الهيئة “الانخراط في المسار الحالي لمعالجة الملف، والرغبة الواضحة في غلقه وفق رزنامة محددة”.
وأوضحت خلال نقطة إعلامية نظمتها الهيئة اليوم الخميس بدار المحامي بالعاصمة، بمناسبة مرور 12 سنة على اغتيال شكري بلعيد، أن فرض تنظيم الجلسات عن بعد دون مبرر واضح دفع بالهيئة إلى تعليق الحضور في الجلسات، في انتظار اتخاذ خطوات أخرى إذا لزم الأمر.
وأشارت إلى أن الهيئة انتظرت 12 سنة لمحاكمة عادلة، وترفض الأحكام الجاهزة، مطالبة بأحكام تكشف الحقيقة وتقنع الشعب التونسي. كما لفتت إلى السرعة في تحديد تاريخ الفصل في ملف الشهيد البراهمي (11 فيفري)، مؤكدة أن 17 يومًا غير كافية للنظر في ملف اغتيال سياسي.
وأضافت أن تقسيم الملف فرض على الهيئة، مبينة أن مجموعة التنفيذ تضم 22 متهمًا في الجلسة الاستئنافية المقررة يوم 13 فيفري 2025، فيما يضم الملف الثاني 13 متهمًا من تنظيم أنصار الشريعة، ومن بينهم شكري بن عثمان، حيث تقررت جلسة يوم 18 فيفري بالمحكمة الابتدائية بتونس.
كما ذكرت أن هناك أبحاثًا متواصلة حول مجموعة التخطيط، إضافة إلى ملف القاضي السابق بشير العكرمي الذي سيُنظر فيه يوم 11 فيفري.
أما بخصوص ملف الجهاز السري لحركة النهضة، فقد ارتفع عدد المتهمين من 34 إلى 37 شخصًا، من بينهم علي العريض، راشد الغنوشي، فتحي البلدي، طاهر بوبلدي، رضا الباروني، مصطفى خذر وقيادات أخرى، بتهم ارتكاب 18 جريمة إرهابية.
وأشارت الهيئة إلى ملف يعود إلى 27 أفريل 2011 ضد عبد العزيز الدغسني، المحال في ملف مصطفى خذر، حيث تم إيقافه أثناء إدخال معدات ذات صبغة عسكرية عبر ميناء حلق الوادي، من بينها هواتف تعمل بالأقمار الصناعية، محطات إنترنت، مقياس ذبذبات، و10 مناظير قنص. ورغم تكييف القضية سابقًا كجريمة ديوانية، إلا أن الهيئة أعادتها إلى مسارها القضائي الصحيح، مؤكدة أن المعدات كانت موجهة للثوار في ليبيا والمجلس الانتقالي الليبي، ما يكشف وفق قولها تورط حركة النهضة في تأمين أجهزة تجسس لفائدة الإخوان في ليبيا.
من جهته، أكد عضو الهيئة عبد الناصر العيوني، أن هناك تأخرًا في التعاطي مع ملفي الشهيدين مقارنة بالسنة الماضية، رغم توفر معطيات جديدة، من بينها شهادة عامر البلعزي في ملف الجهاز السري، التي أكد فيها وجود ارتباط بين حركة النهضة وتنظيم أنصار الشريعة في عمليات الاغتيال، وهي شهادة تم تقديمها لقاضي التحقيق في جوان 2024.
التعليقات مغلقة.