حلقة وصل _ فريق التحرير
نشرت مؤخرا الدراسة التي أعدها المعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية حول القطاع الصحي تحت عنوان ”هجرة مهنيي الصحة .. رهانات النظام الصحي التونسي”، والتي انجزت في الفترة من 2011 إلى 2023.
وأفادت الدكتورة ريم غشام ممثلة عن الفريق المشرف على الدراسة لدى مداخلتها يوم الثلاثاء 16 آفريل 2024 ببرنامج اكسبراسو بأن عديد الأطباء سيحالون على التقاعد في المقابل هناك زيادة كبيرة في أعداد الأطباء الشبان الذي يهاجرون، مضيفة “خلال 10 سنوات لن نجد من سيقوم بتعويضهم لأن الدولة لا تقوم بانتدابات إلى جانب صعوبة العمل لحسابهم الخاص”.
ولفتت إلى أن عدة جهات تغيب عنها مختلف الاختصاصات الطبية، مشددة على أهمية ظروف العمل بالنسبة للطبيب والذي يكون عرضة للاهانات والعنف في بعض الأحيان.
وأبرزت أنه في ظل عدم صدور قانون المسؤولية الطبية هناك تخوف لدى الأطباء.
ويقدر عدد الأطباء الذين غادروا تونس في الفترة من 2011 إلى 2023 بـ4000 طبيب على الأقل، و1300 طبيب هاجر سنة 2023.
واعتبرت محدثتنا أن هذه الأرقام مخيفة، خاصة وأنها تكون مرتفعة أكثر عند احتساب مهنيي الصحة وليس الأطباء فقط، كما أن تقدم البلاد يقاس بأطباء الصف الأول.
وأشارت إلى أن هجرة الأطباء مرتبطة بظروف العمل والصعوبات التي تشهدها البلادة في ظل عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي إلى جانب الرغبة في تطوير المهارات والكفاءات، وبالنظر إلى أفضلية جودة الحياة وظروف العمل وارتفاع الأجور في دول أخرى.
وأبرزت أنه لا وجود لتطور في مهنة القطاع شبه الطبي في تونس، مطالبة بضرورة التثبت جيدا قبل محاسبة ومحاكمة الأطباء.
وفيما يتعلق التوصيات المقدمة فيتعين وضع سياسة وطنية للقطاع الصحي وتوفير الظروف الملائمة للعمل إلى جانب إعادة تنظيم الخدمات الصحية المقدمة لتشمل كل الجهات، والنظر في قانون المسؤولية الطبية.
وأبرزت حاجة الأطباء لتجديد معارفهم عبر المشاركة في المؤتمرات والندوات الدولية التي يتعين على الدولة توفير التسهيلات لفائدتهم، إلى جانب ضرورة تعزيز الجانب البشري، وأيضا تحسين ظروف العمل وتسهيل العودة لتونس لاحقا إلى جانب الترفيع في الأجور.
التعليقات مغلقة.