حلقة وصل- فريق التحرير
تم اليوم الخميس بالعاصمة الاعلان عن وضع دليل عملي لتوزيع الاختصاص بين المحكمة الإدارية والمحاكم العدلية فيما يتعلق بالمبادئ المكرسة في فقه قضاء مجلس تنازع الاختصاص.
وأوضحت فردوس بن ساسي مديرة مشروع بالمنظمة الدولية للتقريرعن الديمقراطية /مكتب تونس، وهي الطرف المنظم لملتقى حول « فقه قضاء مجلس تنازع الاختصاص ودوره الفعال في تعزيز الحق في اللجوء الى القضاء « ، ان هذا الدليل الذي وصفته « بالاول من نوعه » سيعالج فراغا بحثيا في المجالين القانوني والقضائي في تونس مؤكدة انه يعد مرجعا شاملا وجامعا لمبادئ فقه القضاء الأساسية التي وضعها مجلس تنازع الاختصاص.
وأضافت ان هذا الدليل يغطي فترة لاكثر من 20 سنة منذ اول قرار صادر عن مجلس تنازع الاختصاص في شهر ماي 1999 مفسرة انه يتطرق الى ما يقارب 500 حكما صادرا الى جانب المبادئ والقرارات القضائية التي وضعها المجلس وهو ما من شانه ان يوفر تحليلا شاملا لكيفية توزيع الاختصاص القضائي وفي تحديد المحاكم المختصة في تونس .
ويتوجه هذا « الدليل العملي » وفق المتحدثة الى المتقاضين والمحامين والقضاة لما يوفره من موارد فقه قضائية وإمكانية فتح باب النقاش حول الحلول التي اقرها المجلس وكيفية تعامل المحاكم معها مبرزة ان هذا الدليل يعتبر مصدرا للباحثين ودارسي القانون والاكاديميين المهتمين بتطوير النظام القضائي التونسي وتطبيق مبادئ توزيع الاختصاص القضائي.
وقالت من جهة أخرى ان تنظيم هذا الملتقى واعداد هذا الدليل يعد جزء من المرحلة الثانية من مشروع « القضاء وسيادة القانون وحقوق الانسان والمؤسسات » الذي تنفذه المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية بدعم من وزارة الشؤون الخارجية للمملكة الهولندية.
يذكر ان المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية هي منظمة مستقلة ،غير حكومية،غير ربحية، وغير سياسية تاسست سنة 2006، مقرها العاصمة الألمانية برلين، ومنذ افتتاح مكتبها في تونس سنة 2011، ساهمت المنظمة الى جانب شركائها من المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية والقضائية في تنفيذ عدد من الإصلاحات القضائية والانتخابية .
التعليقات مغلقة.