حلقة وصل _ فريق التحرير
تنظّم النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، اليوم الاثنين 1 جانفي، وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية بتونس للمطالبة بإطلاق سراح الصحفي زياد الهاني الموقوف على خلفية تصريحات إعلامية أدلى بها على علاقة بأداء وزراء بحكومة الحشاني.
وكانت نقابة الصحفيّين دعت إلى هذه الوقفة عموم الصحفيات والصحفيين وكل القوى الحرة للتضامن مع الصحفي زياد الهاني الذي تم الاحتفاظ به في خرق سافر للإجراءات القانونية التي تنظّم متابعة الصحفيين، وفق ما جاء في بلاغ النقابة.
وقالت النقابة إنّ الوقفة الاحتجاجية، تأتي أيضا “من أجل إنهاء مظلمة لا تشرف بلادنا وشعبنا ونحن نحيي ذكرى 17 ديسمبر – 14 جانفي التي حرّرت تونس من عقود الدكتاتورية وأنهت سنوات من الحكم الفردي وقضاء التعليمات وفرضت هوامش واسعة من الحريات العامة والفردية”.
كما طالب الاتحاد العام للصحفيين العرب بالإفراج الفوري، مراعاة لظروفه الصحية وانتصارا لمبدأ حرّية الصحافة والتعبير.
ودعا الاتحاد في بيان، أمس الأحد، جميع الأطراف إلى التعامل مع هذه القضيّة بروح المسؤولية في إطار احترام القانون والمقتضيات الدولية المرتبطة بحقوق الإنسان والحرّيات العامّة.
وأكّد اتحاد الصحفيين العرب رفضه الملاحقات القضائيّة المتكرّرة للصحفي زياد الهاني، داعيا النيابة العمومية إلى إطلاق سراحه “فورا”، مؤكّدا مساندته ودعمه الكامل للنقابة الوطنيّة للصحفيين التونسيين في حقّها للدّفاع عن الصحفيين والمحافظة على حقوقهم.
يذكر أنّ وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس قرر مساء الخميس الإبقاء على الصحفي زياد الهاني في حالة احتفاظ إثر الاستماع له من قبل الفرقة الخامسة للحرس الوطني بالعوينة بتهمة “الإساءة إلى وزيرة التجارة”.
التعليقات مغلقة.