حلقة وصل-
بثينة بن كريدس
باحثة في القانون الدولي العام
ناشطة مدنية في مجال الهجرة واللجوء
لا يمكن أن يقتصر ملف الهجرة غير النظامية بكل أبعاده السياسية والإنسانية على الشراكة أو التباحث مع دول الاتحاد الأوروبي. الأهم من ذلك هو أن تنفتح الشراكات والنقاشات والاتفاقيات على دول الاتحاد الإفريقي. والقول إن تونس ليست “حرس حدود” يقودنا بالضرورة إلى تدارس المسألة مع دول إفريقيا جنوب الصحراء بالأساس.
تونس دولة إفريقية قبل كل شيء وتنقل الأفراد داخل إفريقيا، مثله مثل تنقل البضائع والمبادلات التجارية، أمر واقع لابد من تقنينه حسب ما يتماشى مع مصلحة تونس ودول القارة الإفريقية بوضع قوانين وإجراءات تحكم تنقل الأفراد بين بلدان القارة الإفريقية وتعالج مسألة الإتجار بالبشر وتتعاون فيما بينها وتنسق لحماية حدودها وإحباط شبكات الإتجار بالبشر من وسطاء وأطراف متداخلة في بلد المنشأ (البلد الإفريقي) وداخل الأراضي التونسية.
إذن هناك حلقة رئيسية ناقصة ومهمة للغاية بل هي حجر الأساس في التعاطي مع مسألة الهجرة غير النظامية ألا وهي: التعاون أو الشراكة الفعلية مع دول الاتحاد الإفريقي في حل المشاكل الإفريقية باعتماد حلول إفريقية إفريقية تحترم عمق العلاقة بين تونس وغيرها من الدول الإفريقية وتحترم حقوق الإنسان وسيادة الدول وأمنها وتعيد إنشاء العلاقات على أساس التعاون المشترك.
غير ذلك، لا ترى دول الاتحاد الإفريقي توجها عمليا وفعليا لسعي تونس للتعاون معها في حل مشكلة الهجرة غير النظامية وتأطير الهجرة النظامية وتدعيمها. خلافا لذلك، كل ما يصل إلى دول الاتحاد الإفريقي فعليا دعاوى ترفع ضد الدولة التونسية، من تونسيين من المفترض أنهم يمثلون الدولة التونسية التي تدعمهم بالخارج، أمام المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب. وتفاديا لهذه الهجمات ضد الدولة التونسية من أبنائها وكفاءاتها في الخارج، لابد من تكذيب كل هذه الادعاءات بالفعل لا فقط بالقول عن طريق إعادة فتح الملفات الحارقة من قبيل ملف الهجرة (النظامية وغير النظامية) مع دول الاتحاد الإفريقي وبالتحديد دول إفريقيا جنوب الصحراء بلد هؤلاء المهاجرين قبل أن يعبروا الحدود التونسية متجهين نحو أوروبا. فمعالجة أسباب المشكلة دون الاقتصار على المقاربة الأمنية تتطلب بالضرورة تعاون جميع الأطراف المعنية بالأمر.
حسب إحصائيات المعهد الوطني للإحصاء والمرصد الوطني للهجرة (2020 -2021)، يبلغ عدد المواطنين الأفارقة بشكل أساسي من إفريقيا جنوب الصحراء ودون احتساب بلدان المغرب العربي، 21466 (36.4 في المائة من السكان التونسيين)، معظمهم من الإيفواريين يليهم مواطنون من الكونغو وغينيا ومالي. لكن هذه الإحصائيات لا تشمل المهاجرين غير النظاميين من إفريقيا جنوب الصحراء. ومع ذلك، لا تتوفر إحصائيات موثوقة ومحينة حول عدد المهاجرين غير النظاميين من إفريقيا جنوب الصحراء في تونس.
وتزداد آثار الهجرة غير النظامية حدة خاصة في ضوء احتدام الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الحالية في تونس.
ويمكن تلخيص التوصيات المقترحة لضمان حسن حوكمة مسألة الهجرة في تونس في النقاط التالية: • ضرورة تنفيذ إصلاحات شاملة لتحسين حوكمة الهجرة في تونس. يجب أن تتضمن هذه الإصلاحات إطارًا قانونيًا وطنيًا ينظم الهجرة في تونس• ضرورة إصلاح الإطار القانوني لتوظيف العمال المهاجرين• ضرورة خلق فرص اقتصادية أكبر وضمان إدماج أفضل في سوق العمل من خلال التعاون الإقليمي بناءً على اتفاقيات التعاون والشراكات بين تونس والدول الإفريقية الأخرى• أهمية تطوير برامج تسهيل تبادل الطلاب والباحثين بين الدول الإفريقية .• الدور الجوهري للمجتمع المدني من خلال مناصرة حقوق المهاجرين وإدماجهم في المجتمع التونسي والتعريف بمزايا حرية تنقل الأشخاص في إفريقيا• أهمية اعتماد قوانين وسياسات وطنية منسجمة مع مبادئ بروتوكول تنقل الأشخاص في إفريقيا • الحاجة إلى التعاون الإقليمي لمعالجة المخاوف المتعلقة بالأمن القومي والصحة العامة والتفاوت الاقتصادي بين الدول الإفريقية
على الرغم من المجهودات الكبيرة للدفاع عن حقوق المهاجرين في تونس، تبقى هذه المجهودات غير كافية. وأمام الإطار القانوني المنقوص والمشتت وسياسات الهجرة المحدودة تزداد الحاجة إلى استراتيجية وطنية شاملة واضحة للهجرة قائمة على مأسسة حقوق المهاجرين في تونس من خلال قوانين وسياسات وطنية تحكم الهجرة في تونس. إن هذه القوانين والسياسات الوطنية، بالتعاون مع شركاء محليين واقليميين ودوليين، من شأنها أن تعمل على معالجة ظاهرة الهجرة غير النظامية التي تهدد الأمن والسلم القوميين وكذلك حقوق المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء. في غياب هذه الإصلاحات وفي غياب الشراكات الفعلية مع دول الإتحاد الإفريقي بالأساس، سيكون من الصعب التصدي لمعضلة الهجرة غير النظامية في تونس.
التعليقات مغلقة.