حلقة وصل _ فريق التحرير
أكد مدير التعاون والاتصال بالشركة التونسية للكهرباء والغاز منير الغابري، أنّ ديون الشركة لدى الحرفاء بلغت مع نهاية سنة 2022 ما لا يقل عن 3 آلاف مليون دينار، موضّحا أنها بلغت 2937 مليون دينار.
و اضاف الغابري في تصريح اعلامي انه “رغم المجهودات المبذولة لتشجيع عمليات الاستخلاص الا انها ارتفعت بما قيمته 566 مليون دينار مقارنة بسنة 2021 التي بلغت خلالها الديون غير المستخلصة 2377 مليون دينار” ،معتبرا ان هذه الديون ثقيلة وتثقل كاهل الشركة وتخل بتوازناتها المالية.
كما أوضح أن الديون المتخلدة بذمة الخواص من حرفاء منزليين وقطاع خاص تبلغ 1657 مليون دينار اي بنسبة 56% من اجمالي قيمة الديون متأتية من عدم سداد فواتير الاستهلاك، فيما بلغت المتخلدات بذمة المؤسسات والمنشآت العمومية نسبة 44 بالمائة بما قيمته 1281 مليون دينار.
واكد الغابري ان جل الوزارات لها ديون متخلدة بذمة الستاغ داعيا الى ضرورة خلاص هذه الديون لتخفيف هذه الاعباء على الشركة.
وفي سياق متّصل، أشار إلى ان الشركة التونسية للكهرباء والغاز يمكنها القيام باحراءات لدفع الاستخلاص على غرار ايقاف التزويد بالكهرباء او الغاز على الحرفاء المتلكئين سواء مؤسسات او مواطنين، غير ان هذه الخطوة يتم دراستها بشكل مسبق حتى لا يتم القطع على أماكن تابعة للوزارات والمؤسسات بما لا يؤثر على مصالح المواطنين المتعاملين مع هذه الهياكل.
التعليقات مغلقة.