حلقة وصل- فريق التحرير
تم، أمس الثلاثاء 7 فيفري 2023، رئاسة الحكومة، بدار الضيافة بقرطاج، عرض التوجهات والخطوط العريضة لمشروع قانون الصرف الجديد والذي يهدف إلى تعصير منظومة الصرف وإقرار مبدأ مواصلة التمشي التحرري التدريجي من أجل بلوغ مرحلة التحرير الكلي للعلاقات المالية مع الخارج مع المحافظة على التوازنات الاقتصادية الكليّة، حسب ما ذكرته رئاسة الحكومة
ويندرج هذا المشروع في إطار تحسين مناخ الأعمال والعمل على مواكبة تشريع الصرف للتطور الذي شهدته مختلف التشريعات الوطنية الأخرى والتشريعات الدولية واستجابة لمتطلبات الأفراد والمؤسسات في المجال وتبسيط الإجراءات بما يمكن من رفع العوائق العملية التي تواجه المؤسسة التونسية في علاقتها المالية والتجارية مع الخارج.
وقد عبّرت الأطراف المتدخلة على أهمية هذا المشروع باعتبار استجابته لمتطلبات المرحلة كل في مجال اختصاصه وقد تم الاتفاق على مواصلة المشاورات خلال الفترة القادمة وتوسيعها لتشمل المتعاملين الاقتصاديين.
التعليقات مغلقة.