حلقة وصل- وكالات
اعربت وزارة الخارجية و المغتربين الفلسطينية اليوم الثلاثاء عن ادانتها و بـ”بأشد العبارات” مصادقة الكنسيت الإسرائيلي في قراءة أولى على مشروع قانون يمنح المستوطنين في الضفة الغربية حقوقا مدنية مساوية لحقوق الإسرائيليين داخل الأراضي المحتلة
و الخارجية الفلسطينية تنبه الى الخطورة بالغة لهذا القانون، و الذي اعتبرته تشريعا للضمّ التدريجي الزاحف والصامت للضفة الغربية المحتلة واستباحتها”، و”انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي واتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني”
وأضافت الخارجية الفلسطينية أن القانون “لا يعدو كونه فرضا للقانون الإسرائيلي على المستوطنات والمستعمرين غير الشرعيين الجاثمين على أرض دولة فلسطين، بما يوفر الحماية القانونية والحصانة لمرتكبي الجرائم ضد الشعب الفلسطيني ويعزز منظومة الاستعمار العسكري والفصل العنصري في فلسطين المحتلة”
وقالت الوزارة إنها تدرس، بالتعاون مع خبراء قانونيين، “أفضل السبل القانونية والسياسية لفضح أبعاد هذا القانون وتداعياته على الوضع القانوني والتاريخي القائم في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ولمواجهته في المحافل السياسية والدبلوماسية والقانونية الدولية”
و يشار الى ان الكنيست الإسرائيلي كان قد صوت البارحة الاثنين على مشروع قانون يهدف إلى تمديد العمل بالقانون الإسرائيلي على المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، وينص على تمتيع قرابة 475 ألف مستوطن في الضفة الغربية بحقوق المواطنة ذاتها السائدة في الأراضي الإسرائيلية، ويتمّ تجديده في البرلمان كل خمس سنوات
التعليقات مغلقة.