حلقة وصل- فريق التحرير
استبعد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المسؤول عن الدواوين والمنشآت العمومية صلاح الدين السالمي أن يكون صندوق النقد الدولي قد أجّل النظر في ملف تونس إلى 22 مارس القادم بطلب من الحكومة التونسية مبرزا أن تأجيل النظر في الملف التونسي مرتبط بما ستؤول إليه العملية السياسية في البلاد
وأبرز السالمي، لدى إشرافه على أعمال المجلس الجهوي للاتحاد الجهوي للشغل، “أن الصندوق ينظر إلى ما تم اقتراحه من إصلاحات في الوضع السياسي للبلاد باعتبار علاقته الوثيقة بالاستقرار الاجتماعي والذي سيؤثر مباشرة على خلاص القروض التي سيسندها » وفق تقديره.
التعليقات مغلقة.