حلقة وصل- فريق التحرير
حمّل الاتحاد الجهوي للشغل بمدنين، ما وصفه بالوضعية الكارثية للشركة الجهوية للنقل، إلى وزارة الإشراف والحكومة، متهما إياهم بالتقاعس في التدخل الآني رغم الدعوات المتكررة.
كما حمل الاتحاد في بيان له نشره أمس، وزارة النقل والحكومة مسؤولية تدهور المناخ الإجتماعي بالشركة، مطالبا بصرف جميع المستحقات حتى تتمكن الشركة من تشغيل الخطوط الضرورية كخطوط النقل المدرسي والجامعي.
وأكد الاتحاد الجهوي، أن الشركة الجهوية للنقل بمدنين مُهددة بالإنهيار، مبينا أن مستحقات الشركة المتخلدة بذمة الدولة تجاوزت 27 مليون دينار
وتحدث البيان عن تأخر الحكومة في صرف منحة الدعم لشهرين متتاليين مما قد تسبب في عدم صرف أجور شهر نوفمبر الحالي.
واشار إلى تفاقم مديونية الشركة لدى المزودين بالمحروقات وقطع الغيار ولدى الصناديق الاجتماعية مما أدى إلى توقف التزويد والتهديد بفرض عقلة على حساباتها البنكية.
إضافة إلى نقص حاد في الأسطول مما جعل الشركة عاجزة عن تشغيل كافة خطوطها ولا سيما منها الخطوط ذات المردودية المالية المحترمة بسبب رفض أصحاب محطات توزيع البنزين تزويدها بهذه المادة.
وجاء في البيان أن عددا كبيرا من الحافلات تجاوزت مدة صلاحيتها ويتواصل استغلالها بفضل المجهودات الجبارة لأعوان الصيانة بالشركة وهوما لا يمكن استمراره بسبب النقص الحاد في قطع الغيار والمعدات ولما فيه من ضرب المعايير السلامة والأمان.
يُذكر أن الجامعة العامة للنقل تنظم يوم 30 نوفمبر مسيرة وطنية للدفاع عن استحقاقات ومكاسب القطاع.
التعليقات مغلقة.