حلقة وصل- فريق التحرير
شدّدت شبكة مراقبون على أن المنطق السليم والمعايير الدولية، تؤكد على عدم تغيير القواعد المنظمة للعملية الانتخابية ومن بينها الرزنامة، بعد انطلاق المسار الانتخابي، باعتبار أن في ذلك “مسّ من المساواة ومقروئية الإجراءات وقواعد اللعبة وفهمها المشترك من قبل المترشحين المحتملين”، وفق تقديرها.
وعبّرت الشبكة في بيان أصدرته اليوم الجمعة 28 أكتوبر 2022، عن استغرابها من عدم تقديم الهيئة للأسباب الحقيقية المفسرة لقرارها الصادر الثلاثاء الفارط، والمتضمن لبعض التنقيحات في رزنامة الانتخابات، خاصة أنها تلجأ للمرة الأولى للتمديد في فترة تقديم الترشحات.
ولاحظت أنه لم يسبق لأي هيئة منذ 2011 القيام بإدخال تغييرات من هذا النوع على الرزنامة الانتخابية، بما في ذلك الانتخابات التشريعية لسنتي 2014 و2019 التي امتدت فيها مرحلة تقديم الترشحات على 8 أيام في كلا الموعدين الانتخابيين، مقابل 11 يوما للانتخابات التشريعية القادمة.
وكان مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، قد قرر يوم الإثنين الفارط ( 24 أكتوبر 2022)، التمديد في فترة قبول الترشحات لانتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب، المقررة يوم 17 ديسمبر 2022، بثلاثة أيام بداية من 25 الى 27 أكتوبر 2022 على الساعة السادسة مساء.
وكان مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، قد قرر يوم الإثنين الفارط ( 24 أكتوبر 2022)، التمديد في فترة قبول الترشحات لانتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب، المقررة يوم 17 ديسمبر 2022، بثلاثة أيام بداية من 25 الى 27 أكتوبر 2022 على الساعة السادسة مساء.
كما أصدرت الهيئة يوم الثلاثاء الفارط قرارا تضمن بعض التنقيحات في رزنامة الانتخابات، حيث نص على أن مجلس الهيئة يبت في الترشحات لعضوية مجلس نواب الشعب في أجل أقصاه يوم 2 نوفمبر 2022، ويتم تعليق قائمة المترشحين لعضوية المجلس بمقر الهيئة ونشرها بموقعها الإلكتروني في أجل أقصاه يوم 3 نوفمبر 2022، على أن تقوم الهيئة بإعلام المشاركين فرديا بقراراتها في أجل أقصاه يوم 3 نوفمبر 2022.
وتتولى الهيئة الإعلان عن قائمات المترشحين المقبولة نهائيا بعد انقضاء الطعون في أجل لا يتجاوز يوم 22 نوفمبر 2022.
التعليقات مغلقة.