حلقة وصل- فريق التحرير
أعلن الحزب الوطني التونسي مشاركته في الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها يوم 17 ديسمبر 2022، مؤكدا أن هذا التوجه هو مساهمة ضرورية في إنهاء المرحلة الانتقالية التي عطلت دواليب الدولة والاقتصاد. وأضاف في بيان له اليوم الخميس 6 أكتوبر 2022، إثر انعقاد مجلسه الوطني المضيق، دعمه لكل منخرطي الحزب وأصدقائه في كل الولايات والمعتمديات الذين بإمكانهم الحصول فيها على التزكيات، وتذليل الصعوبات المعقدة والتي تمكنهم من الترشح القانوني، داعيا إياهم إلى الاتصال بقيادات الحزب لمزيد التنسيق. وبين تمسكه “بقيمه الثابتة المتمثلة في إعادة بناء تونس سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا من جديد على أسس الديمقراطية التعددية والاقتصاد القوي والمحرر من كل العوائق والصعوبات والحداثة مع التمسك بالهوية العربية الإسلامية لتونس”. ودعا الحزب إلى أهمية التطبيق الفعلي والسريع للتنمية الجهوية الشاملة ودفع النمو خاصة في الجهات التي تشكو نقص البنية التحتية وهياكل الإنتاج ، والحد من البيروقراطية المجحفة لتحفيز ودعم الاقتصاد وخلق الثروة استئناسا ببرامج اجتماعية فاعلة وعادلة في التوزيع لكل المنتجين مع تبني الدولة للفئات الهشة و المستضعفة.
التعليقات مغلقة.