حلقة وصل- فريق التحرير
قال الخبير في الشأن الاقتصادي عز الدين سعيدان في تصريح لاكسبراس أف أم اليوم السبت 17 سبتمبر 2022 في تعليقه على الاتفاق الأخير بين الحكومة واتحاد الشغل للزيادة في أجور موظفي القطاع العام والوظيفة العمومية، إنه “عندما يكون التضخم المالي عند مستوى 8.6 بالمائة وهو ربما مرشح للزيادة، وتكون الزيادة في الأجور بمعدل 3.5 بالمائة، فهذا يعني منطقيا وحسابيا أن كتلة الأجور المحتسبة ستنقص على المستوى الذي كانت عليه”.
وأضاف عز الدين سعيدان أن “هذا هو ما تعهدت به الحكومة التونسية منذ سنوات.. والآن ولأول مرة سنرى كتلة الأجور تتراجع حتى وإن كانت ستتراجع بمستوى قليل”.
وأكد عز الدين سعيدان أن كلفة الزيادة الأخيرة في أجور موظفي القطاع العام والوظيفة العمومية سيكون لها وقع على المالية العمومية بأكثر من 600 مليون دينار كل سنة، ولكن مع التضخم المالي فإن المالية العمومية قد تستوعب هذه الزيادة ومع التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي فإن الضغط على المالية العمومية سيكون أقل بكثير مما هو الآن ويفتح الباب ربما لتعبئة أموال أخرى من موارد أخرى.
وشدد على أن استعمال هذه الموارد في تمويل الاصلاحات والاستثمار العمومي يمكن أن يكون هذا بداية الخروج من المأزق الذي تردت فيه المالية العمومية والاقتصاد التونسي.
التعليقات مغلقة.