أعلن المعهد الوطني للإحصاء ، مؤخرا ، عن تطور قيمة واردات القطاع الطاقي مع نهاية السداسي الأول من السنة الحالية بنحو 90 % من حيث القيمة لتبلغ 6.5 مليار دينار.
وقد أدى ارتفاع قيمة الواردات الطاقية إلى تعمق عجز الميزان التجاري الطاقي، في تونس ، إلى 4.2 مليار دينار وهو مايمثل 36 % من العجز الجملي مع العلم أن العجز التجاري الإجمالي قد بلغ 11.7 مليار دينار مسجلا بذلك تعمقا بنسبة 56.3 %، وفق ما أوردت جريدة المغرب في عددها الصادر ، الاثنين,
ويأتي إرتفاع الواردات الطاقية التي زادت بنسبة 85.6 % بسبب صعود كل من قيمة المواد المكررة والنفط الخام من و الغاز الطبيعي ، حيث أنه وفيما يتعلق بواردات النفط الخام فقد سجلت تراجعا من حيث الكمية حيث تم توريد 558 ألف طن مع نهاية السداسي الأول من 2022 مقابل 627.4 ألف طن خلال الفترة ذاتها من السنة المنقضية ، إلا أن التراجع على مستوى الكمية المقدر بنحو 13 % لم يخفف من قيمة الفاتورة و ذلك بسبب ارتفاع الأسعار في السوق العالمية التي إنعكست سلبا على قيمة الواردات التي نمت بنسبة 48 في المائة لتبلغ 1259.4 مليون دينار .
وعلى الخطى ذاتها ارتفعت قيمة المواد المكررة من 2.1 مليار دينار إلى نحو 4 مليار دينار مع موفى جوان المنقضي كما نمت قيمة واردات الغاز الطبيعي بنسبة 160 % لتصل إلى 1395 مليون دينار مع العلم ان سعر الغاز الطبيعي المورد قد ارتفع بأكثر من 80 %.
ولئن انعكس ارتفاع الأسعار العالمية للنفط إيجابا على الصادرات ،فإن ضعف مستوى الإنتاج وتراجع معدلات الإنتاج اليومي تعد من العوامل الرئيسية التي تحول دون الاستفادة من طفرة الارتفاع التي تشهدها المواد الطاقية في العالمية فمنذ 2021 والى غاية افريل 2022 لم يقع إسناد رخصة جديدة في مجال الاستكشاف والتطوير،وفي المقابل سجلت السنة المنقضية إلغاء 5 رخص ليستقر العدد الجملي للرخص عند 19 بتاريخ أفريل المنقضي مع بئر تطويري واحد فقط و0 إكتشاف.
يشار إلى أن الحاجيات الضرورية لتوازن منظومة المحروقات والكهرباء والغاز في سنة 2022 قد قدرت قيمتها بـ5137 مليون ، حيث تمّ تقدير حجم استهلاك الغاز الطبيعي بـ5.778 مليون طن معادل نفط علاوة على 3.797 مليون طن مكافئ نفط كحاجيات من المنتجات النفطية الجاهزة.
التعليقات مغلقة.