حلقة وصل- فريق التحرير
اعتبر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في بيان له اليوم الأربعاء 6 جويلية 2022 أن ما أسماه “مشروع دستور الرئيس” لا يرقى إلى مستوى الانتظارات ويغلق الأفق أمام جمهورية ديمقراطية واجتماعية، وهو مشروع “يؤسس لنظام تسلطي ولا يضمن توازن السلطات ولا يطمأن التونسيين على حقوقهم وحرياتهم، ويعيد الصراع حول الهوية إلى الصدارة ويتخلى عن مدنية الديمقراطية من خلال فصله الخامس”.
كما اعتبر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في بيانه أن الفصل 96 من مشروع الدستور يمثّل تهديدا حقيقيا للحقوق والحريات والحراك الاجتماعي والشبابي من خلال دسترة تأبيد حالة الطوارئ والتدابير الاستثنائية وجعلها غير خاضعة للرقابة.
وقال المنتدى في بيانه إن مشروع الدستور كان ثمرة مسار أحادي إقصائي احتكر فيه رئيس الجمهورية قيس سعيد “علاقة افتراضية مباشرة مع الشعب عبر ما يسمى الاستشارة الوطنية”.
وأكد المنتدى من جهة أخرى أنه “لا سبيل لتحقيق الاستقرار السياسي وتوطيد السلم الاجتماعي إلا بمقاربة حقوقية وتنموية ترسي بنا إلى ديمقراطية اجتماعية تعزّز الحقوق وتضمن الحرّيات”.
وجدد المنتدى في بيانه تمسكه “بالدفاع عن الحقوق والحريات والعمل صفا واحدا إلى جانب كل مكونات المجتمع المدني من أجل التصدي لهذا الانحراف الخطير بكل الوسائل المدنية والسلمية.. ومواصلة دعم وإسناد الحركات الاجتماعية والشبابية دفاعا عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمدنية وإعادة الأمل في تحقيق الأهداف الوطنية للثورة في الحرية والكرامة والعدالة والتنمية..”.
التعليقات مغلقة.