حلقة وصل- فريق التحرير
علن الحزب الدستوري الحر اليوم الجمعة في بيان له بأنه توجه بمراسلة إلى محكمة المحاسبات بوصفها الجهة المعنية بمراقبة تمويل حملات الانتخابات والاستفتاء والمكلفة بتحرير تقرير حول الإستفتاء والانتخابات والمخولة لردع كل التجاوزات المالية أثناء أي عملية انتخابية وترتيب الجزاء المستوجب ولاحظ الدستوري الحر أن من واجب المحكمة السهر على تنفيذ القانون وضمان مبدأ المساواة بين المشاركين بخصوص وجوبية الالتزام بالشفافية المالية وطالب بالتحرك للاعتراض على المخالفات التي ارتكبتها هيئة الانتخابات عبر قرارها المشرع للفساد المالي والتدخل لفرض وجوبية الالتزام بالقانون الانتخابي الذي هو أعلى درجة من قرار الهيئة وقطع الطريق أمام شراء الذمم وتدليس الإرادة الشعبية وفق نص البيان.
التعليقات مغلقة.