جبهة الخلاص: ‘الإعفاء شمل قُضاة عُرفوا بدفاعهم عن استقلالية القضاء وسيدفع بالبلاد إلى المُواجهة’

حلقة وصل- فريق التحرير

نددت جبهة الخلاص الوطني بقرار رئيس الجمهورية قيس عيد القاضي بإعفاء 57 قاضيا.

وفي بيان لها أصدرته اليوم الخميس 02 جوان 2022، اتهمت جبهة الخلاص رئيس الدولة بهدم ما تبقى من صرح الديمقراطية والفصل بين السلطات لتطويع القضاء وتسخيره لخدمة السلطة السياسية في خصوماتها مع معارضيها.

ودعت كافة القوى السياسية والإجتماعية لتوحيد كلمتها والوقوف صفا واحدا في وجه هذا الانهيار الخطير والعمل على إنقاذ تونس وإعادتها إلى الشرعية الدستورية والحكم الرشيد.

ووصفت جبهة الخلاص القرار بالخطير وقالت إنه يؤذن بدفع البلاد إلى المواجهة بين الدولة وبين الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية الوطنية وأصحاب الرأي الحر من اعلاميين ومدونين واكاديميين ولن يزيد الأزمة السياسية إلاّ استفحالا في وقت تُنذر فيه الأوضاع الاجتماعية بالتفاقم والعزلة الخارجية بالازديَاد.

واعتبرت تدخل رئيس الجمهورية في سير المرفق القضائي فظا وهو ما ينزع عن هذا الأخير ما تبقى له من قرينة الاستقلالية بعد حلّ المجلس الأعلى للقضاء وهو يفقد احكامه نهائيا شرط المحاكمة العادلة ويحوله الى أداة للاضطهاد كما هو الحال في كل الأنظمة الاستبدادية.

وقالت جبهة الخلاص إن من بين القضاة المعزولين قضاة عُرِفوا بدفاعهم عن استقلالية القضاء ومنهم من كانت تُهمته عرقلة تنفيذ الفصل 23 من مجلة الاجراءات الجزائية أي عدم تنفيذِ التعليمات ومنهم من تمّ في حقهم ذلك بناءً على شُبهات لم يقع البتُّ فيها من قبل الهيئات التأديبية والقضائية، وجاء ذلكَ بناء على مرسُوم مخالف لمبدإ الفصل بين السلطات.

وتابعت أن رئيس الجمهورية أعطى حقّ عزل القُضاة بناءً على مجرّد الشبهة دون حق الاعتراضِ قبل أن يقول القضاء الجزائي رأيه النهائي في تلك الشبهات، مبررا اجراءه الأخير ببطء سير المرفق القضائي وتلكؤ بعض القضاة في الفصل في القضايا السياسية مثل قضيّةِ ما عرف “بالجهاز السري” وفق نص البيان.