حلقة وصل _ فريق التحرير
دعا اليوم الأربعاء 25 ماي 2022 الاتحاد العام التونسي للشغل إلى مراجعة كامل الرزنامة الإنتخابية وتعديل المدة الزمنية المطروحة للحوار.
وجدد الاتحاد خلال ندوة صحفية، تمسكه بعدم المشاركة في الحوار طالما لم يتم تغيير الصيغة التي قُدِمت به.
وأفاد الأمين العام المساعد سامي الطاهري، أن الهيئة الإدارية لاتحاد الشغل ما تزال في حالة انعقاد والاتحاد إتخذ موقفه النهائي من الحوار ولن يشارك طالما أن الصيغة اللتي قُدّمت لا تزال كما هي.
وأوضح الطاهري أن الندوة الصحفية اليوم هي لتوضيح البيان الصادر عن الهيئة الادارية بتاريخ 23 ماي ولا تتضمن قرارات جديدة، وهي جاءت لتوضيح ما ذهبت إليه بعض الأطراف من محاولة تطويع لما ورد في البيان المذكور.
وشدد على أن المنظمة الشغيلة لم تُغير موقفها من الحوار الوطني كمطلب استراتيجي منذ عقود، وذكّر أنه ومنذ انتخابات 2019 إستشعر الاتحاد الخطر وبادر منذ شهر نوفمبر سنة 2020 بإجراء حوار وطني يشمل المحاور السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
وقال إن الاتحاد نبه في كثير من المرات إلى أن اي دعوة للحوار يجب ان تكون بالتشاور، وآخر دعوة للحوار جاءت من رئيس الجمهورية ولم يكن فيها أي تشاور.
وقال إنه لكي يكون الحوار جديا يجب أن تتوفر فيه جملة من الشروط، من بينها توسّع الطيف السياسي والمدني المُشارك فيه وعدم خضوعه لتحضير وإعداد مُسبق.
وتساءل الطاهري قائلا: ‘ما أدرانا أن تلك الإستشارة (في إشارة للاستشارة الوطنية) تم إجراؤها بطريقة شفافة؟’.
وعلق سامي الطاهري على محاولات توظيف الاتحاد في ظل هذه الأزمة، وقال إن من يوظف الاتحاد هو لا يحبه’.
وتحدث عن لقاءات مع مختلف المنظمات والجمعيات الوطنية التي تتقاطع معها قرارات الاتحاد، من بينها الاتحاد الوطني للمرأة التونسية ونقابة الصحفيين.
التعليقات مغلقة.