حلقة وصل- فريق التحرير
قال وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيّد، إن الإمكانيات المالية للدولة لا تسمح بمزيد الترفيع في الأجور على حد قوله.وأضاف الوزير ” المالية العمومية لا تسمح بذلك ونحن استنفذنا كل الآليات للاقتراض ولا يمكن المواصلة في هذه السياسية.” وتابع قائلا ” نحن نعاني عجزا تجاريا وعجزا في الميزانية بالإضافة الى ارتفاع نسب التضخم وارتفاع نسبة المديونية وجب علينا الاعتراف بذلك ووجب علينا أن نضع كل الإمكانيات من جديد من أجل العمل على الترفيع في نسبة النمو.” وأعرب سعيد، عن أمله في التوصل لاتفاق بين تونس وصندوق النقد الدولي خلال أسابيع.
التعليقات مغلقة.