حلقة وصل _ فريق التحرير
سجل قائم تدخل البنك المركزي التونسي في السوق النقدية لضخ السيولة للبنوك، ارتفاعا قدره 1ر224 مليون دينار (م د) ، أي بنسبة 6ر3 بالمائة ، ليبلغ 1ر6534 م د في موفى سنة 2021 ، مقابل 6.310 م د سنة 2020 وذلك نتيجة للارتفاع الطفيف لحاجيات البنوك للسيولة .
وأخذت هذه التدخلات أساسا وفق القوائم المالية وتقرير مراقبي الحسابات للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2021 والتي نشرها البنك المركزي، شكل طلبات العروض لمدة 7 أيام والتي مثلت نسبة 6ر79 بالمائة من القائم الإجمالي للتدخلات في نهاية 2021 ، لتبلغ 5.200م د مقابل 3.600 م د سنة 2020 أي بارتفاع قدره 1.600 م د أو نسبة 44.4 بالمائة وقد تدعم هذا التطور وفق المصدر ذاته، بلجوء البنوك بصفة أكبر لعمليات إعادة التمويل لمدة شهر واحد والتي ارتفع قائمها من 557 م د في نهاية سنة 2020 إلى 939 م د في نهاية سنة 2021 أي بزيادة قدرت بــ382 م د أو نسبة 68.6 بالمائة وللتذكير ، فإن هذه الأداة كانت قد أحدثت من قبل البنك المركزي التونسي في أفريل 2020 ، بهدف دعم البنوك والمؤسسات المالية لمضاعفة جهودها من أجل مواجهة تداعيات الأزمة الصحية كوفيد -19 .
كما تجدر الإشارة إلى أنه بحساب المعدلات السنوية ارتفع قائم كل من عمليات إعادة التمويل طويلة الاجل لمدة شهر واحد وتسهيلات القروض لمدة 24 ساعة بـ699.8 م د و 142 م د لينتقلا من سنة إلى أخرى من 163.2 م د إلى 863 م د ومن 464.1 م د إلى 1ر606 م د على التوالي .
ومن ناحية أخرى ، بلغ الحجم الوسطي لعمليات مقايضة الصرف452.3 م د عند إقفال السنة المحاسبية 2021 مقابل 192.3 م د في سنة 2020 ، أي بارتفاع قدره 260 م د
التعليقات مغلقة.