حلقة وصل _ فريق التحرير
أعلن مكتب الاتصال بالمحكمة الإبتدائية بتونس في بلاغ له اليوم 15 أفريل 2022 أن النيابة العمومية بالمحكمة تولت يوم أمس الخميس فتح بحث تحقيقي ضد كافة المشمولين بالتتبع في قضية التآمر على أمن الدولة المنسوبة إلى عدد من النواب وتعهيد البحث في القضية لعميد قضاة التحقيق.
تم فتح هذه الأبحاث بتهمة “تكوين والانخراط والمشاركة في وفاق بقصد الاعتداء على الأشخاص والأملاك والاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة واثارة الهرج”.
تم ختم الأبحاث والإحالة على النيابة العمومية في قضية التآمر على أمن الدولة المنسوبة إلى عدد من النواب التي كانت وزيرة العدل قد أذنت بفتحها ووقع توجيهها إلى الوحدة الوطنية لمكافحة الإرهاب للبحث.
يُشار إلى أن الوحدة المركزيّة لمكافحة الإرهاب بثكنة بوشوشة استمعت يوم 1 أفريل في قضية التآمر على أمن الدولة، إلى 6 نواب من بينهم رئيس البرلمان المنحل راشد الغنّوشي بتهمة “محاولة الانقلاب” وتم الأذن بتقديم عدد ممن شملتهم الأبحاث في 5 أفريل.
وأضافت المحكمة، أن النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بتونس، تولت يوم 5 أفريل توجيه نسخة من الأبحاث إلى الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بتونس، بغاية الإذن بمباشرة الأبحاث ضد من له صفة محام، وإرجاع محضر البحث إلى الوحدة الوطنية لمكافحة الإرهاب، لمواصلة البحث في خصوص باقي المشمولين بالأبحاث، ولمسايرة ما قد يتخذه الوكيل العام من قرارات بشأن من لهم صفة محام.
التعليقات مغلقة.