حلقة وصل _ فريق التحرير
اعتبرت مبادرة “مواطنون ضد الانقلاب” في بيان نشرته على صفحتها الرسمية على الفايسبوك، إن قرار قاضي التحقيق العسكري اصدار بطاقة إيداع بالسجن ضد العميد والوزير الأسبق عبدالرزاق الكيلاني قرار سياسي يستهدف تكميم الأفواه ومحاصرة المعارضة الديمقراطية التي تصدت ولا تزال لما وصفته بانقلاب 25 جويلية.
وحذرت المبادرة، من استمرار زج سلطة الأمر الواقع بالمؤسسة العسكرية وباقي مؤسسات الدولة في صراع سياسي هدفه ضرب الحياة السياسية قواعد وشخصيات وأطرا قانونية للتنظم والتعبير عن الرأي.
وجددت رفضها التام لمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، مؤكدة أن دعوة القوات الأمنية والعسكرية لاحترام وتطبيق القانون هي أرقى درجات التعبير عن التحضر والحداثة السياسية واحترام دولة القانون.
كما جددت دعمها لجناحي العدالة، القضاء و المحاماة، باعتبارها صمام الأمان أمام الانحرافات الخطيرة بالسلطة.
التعليقات مغلقة.