حلقة وصل- فريق التحرير
دعا حزب “آفاق تونس” إلى إستكمال مسار الإنتقال الديمقراطي وإصلاح مؤسسات الدولة التنفيذية والتشريعية والقضائية وفق مقاربة تشاركية وتمثيليّة واسعة بعيدا عن منطق الإقصاء والتفرّد بالرأي والقرار، وذلك في بيان أصدره اليوم الجمعة . كما دعا الحزب في بيان له اليوم بمناسبة ذكرى الثورة التونسية 14 جانفي 2011، إلى إحترام حقّ التظاهر وحريّة التعبير بمختلف أشكالها وتحييد الادارة والإبتعاد عن إستعمال الدولة وأجهزتها بصفة عامّة والولاّة بصفة خاصة لحسابات سياسيّة ضيّقة، معبرا عن الأمل في أن يكون إتخاذ قرار منع التجمّعات بُني على أساس علمي بحت، لا من أجل الحدّ من الحرّيات وطالب بالشروع الفوري في إجراء إصلاحات إقتصادية كبرى تحرِّرُ “بجرة قلم” الطاقات ومحرّكات الإقتصاد الوطني من مكبّلات الممارسات القديمة والبيروقراطية الإدارية والقوانين البالية التي تعيق التنمية والمبادرة والإستثمار. وعبّر الحزب عن أمله في أن يكون هذا التاريخ الرمزي (14 جانفي) عنوانا في المستقبل القريب لبلوغ المعادلة الحضارية المنشودة بين تكريس الحرية والديمقراطية وتحقيق الرخاء الإقتصادي والإجتماعي وذكّر بأن تونس تحيي اليوم الذكرى الحادية عشرة لثورة الحرية والكرامة وسط أوضاع إقتصادية وإجتماعية صعبة ومخاوف جدّية على مسار الإنتقال الديمقراطي ومؤشر الحرّيات إثر إصدار الأمر الرئاسي عدد 117 المتعلق بالتدابير الإستثنائية (22 سبتمبر2021) رغم الترحيب الواسع بالإرادة المعلنة في 25 جويلية 2021 لتصحيح المسار وإرساء مفهوم دولة القانون والمؤسسات.
التعليقات مغلقة.