حلقة وصل- فريق التحرير
سجّلت حركة “تونس إلى الأمام” اليوم، الجمعة 7 جانفي 2022، أنّ “الإيقافات الأخيرة تمّت بمقتضى قانون الطوارئ عدد 50 لسنة 1978، وهو القانون الذي على خطورته، تعمّدت الحكومات المتعاقبة بقيادة حركة النهضة عدم مراجعته والمساس به لإعتماده وقت الحاجة”. وأكد المكتب السياسي للحزب المجتمع اليوم في بيان له، أنّ “الأهميّة تكمن فيما تم الكشف عنه من ملفّات تدليس فتحت البلاد على مصراعيها أمام الإرهابيين الذين ذكّروا رئيس الحركة بشبابه ومُكِّنوا من عقد مؤتمراتهم وهُرّب أحد زعمائهم (أبو عياض) من جامع الفتح حماية له ولأنصاره…” ودعا إلى مزيد مدّ الرّأي العام بكافّة المعطيات طبقا لما وعد به وزير الداخلية خلال النّدوة الصحفية، مؤكدا ضرورة التّسريع بمحاكمة عادلة بقضاء مستقل للكشف عن جرائم الإغتيالات السياسية والتّسفير والإعتداءات المتكرّرة على أعوان المؤسّستين الأمنية والعسكرية وكافّة الملفّات التي تُورّط بعض القضاة في التّغطية عليها والتي إعتمدت بعض الأحزاب الحاكمة سياسة المقايضة بها على قضايا الفساد المالي بأنواعها. كما سجل الحزب وللمرّة الأولى من قبل المسؤول الرسمي عن الأمن (وزير الداخلية) بعد 11 سنة، أهميّة الرّبط بين الارهاب وحركة النهضة في شخص نائب رئيسها ومسؤول سابق نافذ في وزارة الداخلية. وأكدت الحركة في بيانها أنّ الإعداد لإنتخابات شفّافة تُؤسّس لتونس أخرى، يستوجب الكشف عن أخطبوط الإرهاب، معتبرو أنّ المرحلة تقتضي دفع عجلة الإستثمار الدّاخلي والخارجي في قانون المالية عبر : – إستقرار سياسي لا يمكن أن يترسّخ إلاّ في ظلّ مسار تشاركي من داخل منظومة 25 جويلية. – أمن إجتماعي يبنى بالضّرورة على تشريك الأطراف الاجتماعية في مناقشة الصعوبات الكثيرة في إطار منهج المصارحة الكاملة. – إعادة النظر في أسلوب التّفاوض مع صندوق النّقد الدولي بتقديم برنامج إنقاذ متكامل يتجاوز الإجراءات الظرفية الترقيعية التي ستزيد من تعميق الأزمة. – إتخاذ إجراءات تتدرّج نحو العدل والإنصاف (الضرائب على الثروات الكبرى، إستجلاب الأموال المنهوبة، الجباية…) بعيدا عن الإختيارات التي تعمّق الفوارق وتزيد من إهتراء أوضاع الفئات الفقيرة.
التعليقات مغلقة.