حلقة وصل _
بقلم : سحر بو جلبان
بعد أن نشرت دائرة المحاسبات تقريرها، أحالت المحكمة الإدارية على المحاسبة عدة أسماء مرشحين للمحطتين الإنتخابيتين الرئاسية و التشريعية.
ما أثار الرأي العام حول جل الأسامي التي أغلبها كانت مرشحة لرئاسية 2019 بتونس.
هذه الإحالة جاءت لتفصح عن حقيقة العديدين ممن ترشحوا بين أسماء سياسيين عرفتهم الساحة قبل و بعد 2011 و آخرين أتت بهم رياح الصدفة للمشهد السياسي. يوسف الشاهد و سلمى اللومي و مهدي جمعة و حمة الهمامي و منجي الرحوي و لطفي المرايحي و سليم الرياحي و هاشمي الحامدي و نبيل القروي … و القائمة تطول!!
أسماء كانت الانتخابات بالنسبة لهم محطة لتسلق السلطة بحلالك و حرامك، و لكن تجري الرياح بما لا تشتهي السفن، فجاء تقرير دائرة المحاسبات لتعرّي عورات أغلبهم في تجاوز السقف المالي و كسر للصمت الانتخابي و جرائم انتخابية أخرى أدت بشرطه إلى تغيير نتائج الإنتخابات حتما، و لربما كنا سنشاهد صورة أخرى مغايرة لما هو عليه الوضع اليوم.
- إنصاف .. و انتصار !!
إحالة هذه الأسماء على أنظار المحاسبة، بقدر ما فيه من إقرار بحقيقة لطالما صدح بها البعض و دونها البعض الآخر، و إعلاء للحق و للقانون في علويته على الجميع، بقدر ما فيه إنصاف لمن لم تشوبهم شائبة، رغم محاولات التشويه و الإساءة التي طالتهم منذ أن لمع إسمهم و ذاع صيتهم، و لعل الكثيرين منكم سيتبادر لذهنه أولى الأسماء و أهمها و أكثرها حضورا على الساحة السياسية و الإعلامية وهو رئيس حركة مشروع تونس محسن مرزوق الذي لاحقته إشاعات بنما و الإمارات خاصة رغم غياب الأدلة و البراهين.
بعد عشرية سوداء، و محطات كثيرة و مثيرة، يأتي اليوم قرار الإحالة من المحكمة الإدارية لينتصر و ينصف سياسيا أولا المرشحين الذين لم يأتي التقرير عليهم، و الذين، ربما، لولا فساد الآخرين و تجاوزاتهم، لكانوا اليوم أكثر بروزا و تصدرا للمشهد السياسي و ربما تحملا لمسؤوليات صلب الدولة التونسية و لربما كنا لنشهد منعرجا آخر. - بعد القرار ..
ما قد يترتب على قرار الإحالة، قد يأتي بمتغيرات على الساحة السياسية ستعدّل سياسة الدولة و ربما بعضا من توجهاتها. فمن المحتمل اسقاط قائمات من ذكرت أسماء أحزابهم في التشريعيةو إن لم تسقط، و بعد ما سيفصح عنه الاستفتاء من نظام انتخابي جديد، هل سنجدهم مشاركين في انتخابات ديسمبر 2022؟! و إن حلّت بعض الأحزاب في أقصى و أبعد تفكير ممكن، ردّ فعل الأنصار و المحبين و قيادات هذه الأحزاب هل سيكون الرضوخ أم التمرد أم سنجدهم في أحزاب أخرى؟! .. أما عمّن طالتهم الإحالة من مرشحي الرئاسية، و في غيابهم ربما عن الإستحقاق الرئاسي القادم المرتقب في 2024 (إن لم يستقدم التاريخ)، فهل سينصف الناخبون هذه المرة من بخسوا حقهم في استحقاق 2019 ممن أنصفهم قرار المحكمة الإدارية ؟!
التعليقات مغلقة.