عماد الغابري : المحكمة الإداريّة تقضي نهائيًّا بنشر الإتفاقيّة الإطاريّة المشتركة للصحفيّين بالرائد الرسمي

حلقة وصل- فريق التحرير

أفاد الناطق الرسمي بإسم المحكمة الإدارية، عماد الغابري بأن الدائرة الإستئنافية الخامسة بالمحكمة الإدارية أصدرت اليوم الجمعة، حكما يقضي برفض الإستئنافين المقدّمين من قبل كل من رئيس الحكومة والمكلف العام بنزاعات الدولة في حق رئاسة الحكومة بخصوص نشر الإتفاقية الإطارية المشتركة للصحفيين بالرائد الرسمي. وأوضح الغابري في تصريح اليوم الجمعة لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن هذه الدائرة حكمت بتأييد الحكم الإستعجالي القاضي بالإذن لرئيس الحكومة بنشر الإتفاقية الإطارية الموافق عليها بمقتضى قرار من وزير الشؤون الإجتماعية يوم 30 أفريل 2019 بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية  وكانت المحكمة الإدارية قد قضت شهر نوفمبر 2020 إستعجاليا لصالح نقابة الصحفيين، بنشر الإتفاقية الإطارية للصحفيين في الرائد الرسمي ووجهت الإذن لرئاسة الحكومة للقيام بذلك. يشار في هذا الصدد إلى أن نقابة الصحفيين التونسيين وقّعت يوم 9 جانفي 2019، مع الأطراف الحكومية والأطراف المتدخلة في قطاع الإعلام، وخاصة المسؤولين عن المؤسسات الإعلامية، الإتفاقية الإطارية المشتركة للصحفيين التونسيين التي تضمنت من بين بنودها، إلزام المؤسسات الإعلامية بأن تكون الأولوية في الإنتداب لخريجي مجال الصحافة وعلوم الإخبار والإتصال بنسبة 50 بالمائة على الأقل، فضلا عن الإلتزام بإحترام خصوصية العمل الصحفي وحق الصحفيين في حرية الرأي والتعبير، بما يمليه عليهم ضميرهم والخط التحريري للمؤسسة. كما حدّدت الإتفاقية أجرًا أدنى للصحفي في كل المؤسسات، بـ1400 دينار (خام) وقد توجهت نقابة الصحفيين إلى المحكمة الإدارية لإلزام الحكومة التي تماطلت وتنصلت من وعودها بنشر الاتفاقية بالرائد الرسمي.