حلقة وصل _ فريق التحرير
شدّد القيادي بحركة الشعب، بدر الدين القمودي، على أن المجلس الأعلى للقضاء أصبح مرفقا مشلولا وعائقا أمام متابعة ملفات هامة على غرار ملفات الفساد التي مازالت تراوح مكانها لأكثر من 5 أشهر منذ 25 جويلية الماضي.
واعتبر القمودي، في تصريح لـموقع آخر خبر، اليوم الأربعاء 8 ديسمبر 2021، أن إصلاح القضاء يستوجب بالضرورة إدخال تغييرات جوهرية على المجلس الأعلى باعتباره مرفقا حيويا دونه لن تستقيم الأمور في تونس.
وأكد أن المجلس الأعلى للقضاء منذ نشأته كان محل خلاف بين العديد من الأطراف باعتبار أن تركيبته مخالفة للدستور ولا تمثّل كل الأطراف والإجراءات التي يتخذها بعيدة كل البعد عن المرفق القضائي
وأشار القيادي في حركة الشعب إلى حالة الانقسام التي شهدها أعضاء مجلس القضاء العدلي فيما يتعلّق بتوظيفهم وتصنيفهم للجرائم المرتكبة في علاقة بملف القاضيين الطيب راشد والبشير العكرمي.
وأوضح أن انقسام ممثلي الهيكل المذكور إلى نصفين حول مخالفات واضحة المعالم يؤكد أن القضاء بات مسيّسا ومخترقا، معتبرا أن هذا الأمر، في تقديره، يستوجب تطهيرا وتغييرات جوهرية في علاقة بالجهاز القضائي.
وشدد على أن الجهاز القضائي لم يلعب دوره في عديد الملفات المهمة، وهو ما تسبّب في عدم استعادة الأموال المنهوبة ومتابعة ملفات الفساد وبالتالي فإن إدخال تحورات جوهرية بات ضروريا حتى يرتقي بالمرفق العمومي كما يتطلب
وعبّر القمودي عن أمله في أن تكون عملية الإصلاح للمجلس داخليا وذكية، مشيرا إلى أنه في الآونة الأخيرة تكاثرت الدعوات المنادية بضرورة إصلاح المنظومة القضائية، مؤكدا أن الدعوة إلى ذلك لا تعني التدخّل في الشأن القضائي بقدر ما يعتبر تصحيحا وإصلاحا للجهاز القضائي.
التعليقات مغلقة.