حزب “المسار” يدعو إلى الإسراع في فتح ملفات الإغتيالات السياسيّة والتسفير والجهاز السرّي للنهضة

شدّد المكتب السياسي لحزب “المسار الديمقراطي الإجتماعي” في بيان اليوم الأربعاء، على “ضرورة توفير كل شروط المحاكمة العادلة في كنف إحترام إستقلالية القضاء وضمان حياده بعيدا عن كل توظيف سياسي وعن كل نوع من أنواع الإنتقائية والتشفي”.

وأدان حزب المسار “حملات التجييش والتحريض والتشهير التي تقودها مجموعات إفتراضية منظمة، تنال من حرمة الأشخاص وأسرهم، وتحرض على الإعتداء على ممتلكاتهم، وتعيد للأذهان سلوكات البلطجة والترهيب التي مورست خلال العهدين السابقين بإيعاز من السلطة”.

وذكر البيان أنه على إثر القرارات القضائية والإدارية الأخيرة الرامية إلى مقاومة الفساد المالي والإداري، آخرها إيقاف وزير الفلاحة الأسبق والقيادي بحزب “تحيا تونس” سمير الطيب صحبة عدد من إطارات الوزارة، فإن حزب المسار يدعو الجهات الرسمية إلى “الكف عن خطاب التحريض والتقسيم وإحترام المبدأ القانوني الذي يعتبر المتهم بريئا ما لم تثبت إدانته، وتجنب التأثير على المسار القضائي”

وأكد حزب المسار الديمقراطي الإجتماعي على “ضرورة التوجه دون تردد لفتح الملفات الكبرى الحقيقية ذات العلاقة بالفساد والتهريب والإحتكار وتبييض الأموال وملفات الإرهاب وفي مقدمتها قضية الإغتيالات السياسية وشبكات التسفير لبؤر التوتر والجهاز السري لحركة النهضة والمال السياسي المشبوه والجمعيات المتورطة في تمويل التطرف والإرهاب “.

ودعا الحزب جميع القوى الحية بالبلاد من أحزاب ديمقراطية وتقدمية ومنظمات وطنية وشخصيات مستقلة إلى دعم التنسيق فيما بينها والضغط الإيجابي لجعل منعرج 25 جويلية 2021 فرصة لإنقاذ البلاد من المستنقع الذي تردت فيه خلال العشر سنوات الأخيرة ووضع مسار إصلاح تشاركي شامل يكرّس منظومة الحقوق والحريات ويساهم في إرساء مؤسسات ديمقراطية دائمة، كما يدعو إلى مزيد من اليقظة للتصدي لكل الإنحرافات الممكنة خلال هذه المرحلة الإستثنائية .