يوسف بوزاخر : لا نتستّر عن أيّ ملف قضاة تتعلّق بهم شبهات فساد وإلغاء المجلس الأعلى للقضاء هو تدخّل في السلطة القضائيّة

قال رئيس المجلس الأعلى للقضاء، يوسف بوزاخر إنه من الواضح أن تصريح رئيس الجمهورية يوم أمس الإثنين، حول قانون المجلس الأعلى للقضاء يتعلق بإصدار مرسوم بخصوص المجلس، وإذا كانت النية هي إلغاء المجلس فذلك يعتبر تدخلا في القضاء.

وأضاف بوزاخر في تصريح إعلامي على هامش مشاركته في ملتقى بالعاصمة بمناسبة إحياء اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين، أن إلغاء المجلس يعتبر إلغاء للضمانات الممنوحة للقضاء وللباب المتعلق بالسلطة القضائية في الدستور، مبينا أن هذا القرار له تأثير مباشر على باب الحقوق والحريات بإعتبار أن القاضي هو الضامن للحرية.

وشدد رئيس المجلس الأعلى للقضاء على أنه ليس ضد الإصلاح وإصلاح القضاء بالخصوص، لكن يجب أن يكون ذلك بطريقة تشاركية، مبرزا أن وجود مؤسسة المجلس الأعلى للقضاء هو في حد ذاته ضمانة للقضاء وللسلطة القضائية المستقلة وإلغاء هذه المؤسسة هو عودة للوراء ومس من الضمانات الدستورية.

وبخصوص الإصلاحات الضرورية لدعم المجلس حتى يقوم بدوره، قال بوزاخر “إن ما يعاب على المجلس في الوقت الراهن هو عدم محاربة الفساد وعدم الحرص على البت في القضايا في آجال معقولة”، مبينا أن الآليات التي يتمتع بها المجلس لا تسمح له بذلك، مذكرا بأن مراقبة أعمال القضاء عن طريق التفقدية العامة تقوم بها السلطة التنفيذية، وهي المعنية بتعهد المجلس بالملفات المتعلقة بالقضاة .

وأضاف أنه بالنسبة إلى قضايا الفساد التي تعهد بها القضاء، فإنه لا يمكن للمجلس التدخل في مسارها، مشددا على أن المشرع عليه أن يسرع في إصلاح القضاء الذي ليس من دور المجلس الأعلى للقضاء”.

وردا على بعض الإتهامات الموجهة للمجلس من قبل قضاة بأن المجلس الأعلى للقضاء يتستر عن ملفات قضاة تتعلق بهم شبهات فساد، قال بوزاخر “نحن لا نتستر عن أي ملف قضاة تتعلق بهم شبهات فساد ولا نحمي أحدا، بل نحن من أثرنا أكثر الملفات أهمية وعهدنا التفقدية بها”، مضيفا “من يريد أن يقيم المجلس يجب أن يعتمد على معطيات رسمية ونحن مستعدون للتقييم ولا يمكن لأحد أن يتهمنا بالتستر عن الفساد”.

يذكر أن رئيس الجمهورية تحدث أمس الاثنين، مع وزيرة العدل حول ضرورة إصلاح القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، وأكد بالمناسبة أن ذلك لا يمكن أن يكون تدخلا في القضاء.