حلقة وصل _ فريق التحرير
دعا حزب مشروع تونس إلى ضرورة التسقيف الزمني للفترة الإستثنائية والتدابير الواردة بالأمر الرئاسي عدد 117 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 واعتماد التشاركية الفعلية لا الصورية لتحديد الخطوات المقبلة بعيدا عن جميع أشكال التفرد بالسلطة أو الإقصاء الغير مبرر وبدون مسوغ قانوني أو قضائي .
وعبر مشروع تونس ،في بلاغ اليوم 2 نوفمبر 2021،عن تخوفه و إنشغاله من خطاب التقسيم التناحري والتخوين ومحاولات تطويع القضاء وفرض الولاء لمسار أوحد ودون تبنيه تكون المحاسبة والتشفي والتخوين داعيا رئيس الجمهورية إلى أن يكون الجامع والموحد تجنّبا للتفرقة العنيفة بين المواطنين على أساس الولاءات لشخص أو الانتماء لمشروع محدد.
وأكدت حركة مشروع تونس أن مسار تغيير المنظومة السياسية لا يمكن ان تنفرد به سلطة او شخص أو تكون في إطار حوار صوري هلامي معلوم المخرجات مسبقا بل يجب أن يكون مسارا تشاركيا فعليا تساهم فيه جميع القوى الوطنية الحقيقية من أحزاب ومنظمات قبل عرضها على الإستفتاء او إصدار مراسيم بشأنها.
ودعت الحركة الى ضرورة المحاسبة العادلة ومقاومة الفساد بطريقة شاملة لا جزئية والتسريع في إحالة قرارات محكمة المحاسبات ذات الصلة بالإنتخابات والتمويل غير المشروع للأحزاب والإنتخابات وإنفاذ القانون على الجميع دون استثناء.
التعليقات مغلقة.