حلقة وصل _ فريق التحرير
يمثُل وزير الفلاحة السابق، سمير بالطيب وإطارات آخرين بالوزارة، اليوم الجمعة 29 أكتوبر 2021، أمام قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي.
يشار إلى أن النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، قررت الاحتفاظ بثمانية أشخاص شملهم البحث في قضية جارية، وهم وزير الفلاحة السابق سمير بالطيب، ومستشار بديوانه مكلف بالحوكمة، ومديرون بوزارة الفلاحة، ورئيس لجنة فتح العروض، وعضوان من اللجنة المذكورة ووكيل شركة منتفعة بصفقة.
وكانت النيابة العمومية قد تعهدت بشبهة ارتكاب جرائم مخالفة للأحكام التشريعية والترتيبية الضامنة لحرية المشاركة وتكافؤ الفرص في الصفقات العمومية وغسل الأموال على خلفية طلب عروض يتعلق بمعدات إعلامية لفائدة وزارة الفلاحة بقيمة فاقت الثماني مائة ألف دينار.
وتم تعهيد الفرقة المركزية الأولى للحرس الوطني بالعوينة بالبحث في القضية.
التعليقات مغلقة.