حلقة وصل- وات
عبّرت 19 جمعية في بيان مشترك، اليوم الجمعة، عن “إرتياحها لتطبيق القانون على قناة “الزيتونة” والتي كانت تبث بشكل فوضوي بالإضافة إلى حثها على التفرقة بين التونسيين والدعاية الحزبية لحركة النهضة وتشويه سمعة مُعارضيها والإستخفاف بقرارات الهيئة العليا المستقلة للسمعي والبصري (الهايكا)”.
كما أعربت هذه الجمعيات في البيان المشترك، عن أملها في أن تضع “الهايكا” في أقرب الآجال “حدا للبث غير القانوني لكل من قناتي “نسمة” و”حنبعل” الخاصتين وإذاعة “القرآن الكريم” التي أوردت أنها “تتاجر بالدين”، مذكرة في هذا الشأن بأن “الحكومات السابقة وقفت موقف المُتفرج إزاء تمرّدها على القانون وما إنجر عن ذلك من إحكام قبضة لوبيات سياسية ومالية على وسائل الإعلام، وإنتهاكات صارخة لأخلاقيات العمل الصحفي، وإستغلال فظيع للصحفيين الشبان، وإساءة لمكانة المهنة الصحفية في المجتمع”
وطالبت الجمعيات الحكومة القادمة “بالإهتمام بملف إصلاح الاعلام العمومي والخاص، وهو ملف طالما تلكّأت الحكومات السابقة في معالجته”، كما دعت في البيان إلى “مُراجعة وإثراء وتحيين المرسومين 116 و115 في إطار تمشٍّ تشاركي مع الخُبراء والهياكل المهنية وجمعيات المجتمع المدني وإصدار تلك المراجعة في أقرب الآجال”
ودعت الجمعيات رئيس الدولة إلى “الحرص على تجنّب الوقوع في شرك مُروّجي الأخبار الزائفة على شبكات التواصل الاجتماعي”، وذلك بالاعتماد على ذوي الخبرة في مجال الاعلام والاتصال التي تزخر بهم تونس والتمييز بين المصادر الموثوق بها وبين المصادر المُضللة والمُسيئة لمؤسسات الدولة.
وأدانت هذه الجمعيات ومن بينها “الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية” وجمعية “يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية” و”اللجنة من أجل إحترام الحريات وحقوق الإنسان بتونس” و”المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة” و”الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الاعدام” و”الجمعية التونسية لمساندة الأقليات”، إحالة مدنيين أو مُعارضين أو ناقدين للسلطة على القضاء العسكري
وكانت قوات الأمن قد نفذت أول أمس الأربعاء، قرار حجز معدّات القناة التّلفزيّة غير القانونية “الزّيتونة ” تنفيذا لقرار الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري بعد توجيه عددٍ من التنابيه لهذه القناة وتسليط خطيّة ماليّة عليها، بسبب إستمرارها في البثّ دون إجازة .
وقبل يومين، أصدر قاضي التحقيق العسكري بطاقة إيداع بالسجن ضد الإعلامي بتلك القناة التلفزية “عامر عياد” بعد أن مثل أمامه وإستنطقه بخصوص التهم الموجة إليه، والمتمثلة في “التآمر من أجل الإعتداء على أمن الدولة الداخلي حسب الفصل 72 من المجلة الجزائية”، و”إرتكاب أمر موحش ضد رئيس الجمهورية”، و”نسبة أمور غير صحيحة لموظف عمومي”، و”المس من كرامة الجيش الوطني”.
التعليقات مغلقة.