حلقة وصل _ فريق التحرير
أعلنت كلّ من أحزاب الاتحاد الشعبي الجمهوري، و حراك تونس الإرادة، و حزب الإرادة الشعبية وحركة وفاء، عن تشكيل “الجبهة الديمقراطية”، بغاية تنسيق جهودها في مواجهة انقلاب قيس سعيد، وفقا لما ورد في بيان مُشترك للأحزاب المذكورة.
وبيّنت الأحزاب الأربعة في بيانها، الصادر أمس، أنّ الجبهة مفتوحة لجميع القوى السياسية والشخصيات الوطنية التي تعارض الانقلاب في إطار الدستور والقانون وبالوسائل السلمية وحدها لا غير.
وأوضح البيان، أنّ أهداف الجبهة الديمقراطية هي “الدفاع عن إرادة الشعب التونسي ومصالحه العليا وعن الحريات العامة والدستور وحكم القانون، والتصدي للخطر الداهم المحدق بالبلاد وبالوحدة الوطنية والمتمثل أساسا في قيس سعيد الذي حنث باليمين الدستورية وعطل الدستور وخرج عن القانون وتبنى خطابا عنيفا يهدد السلم الأهلي ويزرع الفتنة بين التونسيين”.
كما اعتبرت الأحزاب في بيانها المشترك، “أنّ منصب رئاسة الجمهورية التونسية اليوم الأربعاء 22 سبتمبر 2021 أصبح فاقدا للشرعية بعد الإجراءات الجديدة التي أعلنها، مؤكدة خروجه عن الدستور وتمرده على القانون، وفق نص البيان
وتابع البيان، أنّ عزل رئيس الجمهورية أصبح واجبا يقع على عاتق أعضاء مجلس نواب الشعب مدعومين من الشعب، داعية الجيش الوطني وقوات الأمن الداخلي والحرس الوطني التوقف عن التعامل مع قيس سعيد. متابعة أنه من واجب على السلطة القضائية الإضطلاع بمسؤولياتها والتصدي للإنقلاب”.
وحذرت هذه الأحزاب” كل مؤسسات الدولة من التعامل مع هذا المنقلب حتى لا تكون في وضعية مخالفة للقانون وعرضة للمساءلة القضائية”.
وأكدت للشعب التونسي أنه إذا رضي بما فعله قيس سعيد اليوم فسيفقد حريته وكرامته وحقوقه لفترة طويلة. اليوم يوم الإمتحان، وفيه يكرم الشعب أو يهان”.
كما أكدت هذه الأحزاب انه وكأول عمل مشترك لهذا التحالف السياسي، تعلن الجبهة الديمقراطية تأييدها لمظاهرات المجتمع المدني ضد الإنقلاب، وتحث أنصارها وعموم التونسيين الحريصين على المصلحة العليا للبلاد المؤمنين بمبادئ الثورة التونسية وحق الشعب في اختيار حكامه بالإنتخاب لا بالإنقلاب، والمتمسكين بالحرية والعدالة ومبادئ حقوق الإنسان، تحثهم جميعا على المشاركة بكثافة في المظاهرات المقبلة التي ينظمها المجتمع المدني سلميا وقانونيا لمعارضة الإنقلاب والإطاحة بمهندسيه ومحاكمتهم من أجل ما اقترفوه في حق البلاد والعباد”ذ
يُذكر أنّ رئيس الجمهورية قيس سعيد، قد أصدر أمس الأربعاء أمرا رئاسيّا يتعلق بتدابير استثنائية، يتولى هو بموجبها إعداد مشاريع التعديلات المتعلقة بالإصلاحات السياسية.
وتضم التدابير الاستثنائية: “مواصلة تعليق جميع اختصاصات مجلس نواب الشعب، ومواصلة رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضائه، ووضع حد لكافة المنح والامتيازات المسندة لرئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه، والتدابير الخاصة بممارسة السلطة التشريعية والتدابير الخاصة بممارسة السلطة التنفيذية. بالإضافة إلى مواصلة العمل بتوطئة الدستور وبالبابين الأول والثاني منه وبجميع الأحكام الدستورية التي لا تتعارض مع هذه التدابير الاستثنائية، إضافة إلى إلغاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين، على أن يتولى رئيس الجمهورية إعداد مشاريع التعديلات المتعلقة بالإصلاحات السياسية بالاستعانة بلجنة يتم تنظيمها بأمر رئاسي”.
التعليقات مغلقة.