حلقة وصل- فريق التحرير
أُغلق أمس الثلاثاء، مكتب دائرة العمل الاقتصادي بولاية منوبة وتم وضعه على ذمة الأبحاث، وذلك بعد تفتيشه من قبل أعوان الفرقة المركزية للأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بالعوينة، وحجز عدد من الملفات الادارية الموجودة به، وفق ما أفاد به مصدر مسؤول بولاية منوبة.
ونقلا عن وكالة تونس إفريقيا للأنباء، فإن العملية تمت بعد إستشارة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة، حيث تم فتح المكتب الذي كان مغلقا بسبب خروج رئيس الدائرة في عطلة إستراحة سنوية، وحجز عدد من الملفات الادارية مع الإذن بغلق المكتب ووضعه على ذمة الأبحاث ومنع إستغلاله.
وأوضح المصدر أن الإجراء يأتي ضمن أبحاث متواصلة منذ 2018 وتحقيقات قضائية جارية بخصوص إسناد رخص للتاكسي الفردي بولاية منوبة وعدد من الملفات محل متابعة بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي وتعهد عدد من الفرق الأمنية.
وتأتي جملة التتبعات القضائية بعد رفع تقرير للتفقدية العامة لوزارة الداخلية في الغرض، وعرائض مباشرة من مواطنين وأصحاب مطالب في الولاية، فضلا عن شكاية من رئيس مرصد “رقابة” عماد الدائمي في أفريل 2019 لدى القطب القضائي المالي والاقتصادي ضد الوالي السابق وعدد من المسؤولين الإداريين بالولاية ووزارة النقل والوكالة الفنية للنقل البري وكل من سيكشف عنه البحث.
وتفيد الشكاية التي تقدّم بها المرصد ضد الأطراف المشار إليها آنفا بتكوين شبكة لمنح رخص سياقة ورخص تاكسي بإستعمال التدليس وتدليس وثائق رسمية ومنح رخص سياقة دون إجتياز الإمتحانات وإستعمال أرقام رخص سابقة لأشخاص بالمحاباة والرشوة والابتزاز المالي.
يشار إلى أن النيابة العمومية بالقطب القضائي والاقتصادي والمالي أذنت في جانفي المنقضي، بفتح تحقيق ضد 9 أشخاص، وتم تحجير السفر والعرض على القيس من قبل قاضي التحقيق بالمكتب السابع بالقطب في حق كل من الوالي السابق والمعتمد الأول وكاتب عام ولاية منوبة السابق المعفى من مهمته في مارس المنقضي ومواطن وإبقائهم في حالة سراح، وفق معطيات قضائية.
وقد وُجهت للمجموعة التي تتواصل الابحاث في حقها عدد من التهم، وهي إستغلال موظف عمومي لصفته لتحقيق فائدة لنفسه أو لغيره، والإرتشاء من موظف عمومي وهو الباعث لذلك ( أي الطالب للرشوة)، والمشاركة في ذلك، وإلحاق الضرر بالإدارة وإسناد رخص بناء بطريقة غير قانونية.
التعليقات مغلقة.