حلقة وصل- فريق التحرير
دعا حزب “التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات” رئيس الجمهورية إلى الإفصاح عن رؤيته للمرحلة القادمة حتى تتمكن تونس من صياغة خارطة طريق واضحة توحد الشعب وتتفادى الفراغ والضبابية الحالية”.
كما دعا في بيان له اليوم، الأربعاء 25 جويلية 2021، “المجلس الأعلى للقضاء أن يكون في مستوى اللحظة التاريخية لتنقية المناخ السياسي والجهاز القضائي من الفاسدين بأكثر جدية، مما يمكّن من التصدي للفساد المستشري في كلّ أجهزة الدولة”، مؤكدا على أن إدانة الفاسدين والعقاب السالب للحرية تبقى حكرا على القضاء دون غيره من مؤسسات الدولة.
وشدد حزب التكتل على أنه لا سبيل للتراجع على مكاسب الثورة، معتبرا أن هذه اللحظة التاريخية تأتي لإستكمال المسار الديمقراطي وتحقيق أهداف الثورة، داعيا رئيس الجمهورية للإقتصار على الإجراءات الاستثنائية التي تخدم هذه الأهداف وتدعم هذه المبادئ، مع المحافظة على حقوق المواطنة.
وإعتبر أن “عودة مجلس نواب الشعب الفاقد للشرعية في شكله الحالي للإنعقاد أمر عبثيّ، داعيا إلى البت في كل التتبعات القضائية بما فيها تقرير محكمة المحاسبات التي تلاحق النواب والأحزاب لتنقيته.
كما شدد على ضرورة إصدار قانون إنتخابي وقوانين منظمة للحياة السياسية تمنع العودة للمشهد الفاسد وتضمن المنافسة السياسية الشريفة، كما يؤكّد على ضرورة صياغة هذه القوانين بصفة تشاركية واسعة.
ودعا “الاعلام وكل المؤثرين إلى التعامل بأقصى درجات الحرفية والموضوعية والابتعاد عن التضليل والتمجيد”، داعيا “الإعلاميين والمسيرين الشرفاء والهايكا لتنقية الساحة الإعلامية من الفاسدين والمتسلقين”.
كما دعا “كل القوى الحية الحاملة للمشروع الاجتماعي الديمقراطي لإلتقاط اللحظة وتقديم مشروع موحد للمواطنين والمواطنات يقدم الحلول ويحمله الأكفاء والنزهاء، مشروع يمكّن تونس من التقدم وأن يحمل قطار الرقي كل المواطنين والمواطنات” .
التعليقات مغلقة.