محسن حسن : حصول تونس على 775 مليون دولار من صندوق النقد سيقلّص من حدّة الضغوطات على الماليّة العموميّة

أعلنت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا “بدء سريان التوزيع العام لمخصصات حقوق السحب الخاصة الجديدة بقيمة 650 مليار دولار”، مما سيتيح لعدة دول من بينها تونس دعم إحتياطيات النقد الأجنبي والحد من إعتمادها على الدين.

وقالت غورغييفا في بيان نشره صندوق النقد الدولي على موقعه الإلكتروني، أمس الاثنين، “سيتيح هذا التوزيع سيولة إضافية للنظام الاقتصادي العالمي ويمكن للبلدان إستخدام حيز الإنفاق الذي يتيحه توزيع مخصصات حقوق السحب الخاصة لدعم إقتصاداتها وتكثيف جهودها في التصدي لأزمة كوفيد 19 “.

وفي هذا الإطار، قال الخبير في الشأن الإقتصادي، محسن حسن ووزير التجارة الأسبق لـ”آخر خبر أونلاين” اليوم الثلاثاء، إن هذا الاحتياطي الدولي يستعمل لدعم الدول الأعضاء عند الحاجة، مؤكدا أنها أكبر عملية توزيع يقوم بها الصندوق على الإطلاق للاحتياطات النقدية لمساعدة الدول على مكافحة أزمة جائحة كورونا

وأوضح حسن أن توزيع الصندوق لـ650 مليار دولار من حقوق السحب الخاصة على أعضائه سيكون وفق مخصصات كل دولة

وأشار إلى أن تونس ستتحصل في إطار هذه العملية على دعم بـ775.8 مليون دولار، مؤكدا أن المبلغ المالي المذكور سيوفر سيولة إضافية للاقتصاد الوطني

كما أكد أن المبلغ سيسد النقص الحاصل في الاحتياطي من العملة الصعبة، مما سيحد من اللجوء للتداين الداخلي والخارجي، مبرزا أن هذا الدعم سيساعد تونس على سداد ما تبقى من خدمة الدين للسنة الحالية والمقدر بـ5 مليار دينار، إضافة إلى أنه سيقلص من حدة الضغوطات التى تواجهها المالية العمومية خاصة في هذا الظرف الصعب إقتصاديا وسياسيا .

وأوضح محسن حسن أن المبلغ المذكور سيوفر سيولة إضافية للاقتصاد العالمي وسيمكن من دعم الدول النامية خاصة في ظل إرتفاع مؤشرات المديونية الداخلية والخارجية وتردي جل المؤشرات ذات العلاقة بالرغم من التأثيرات التضخمية لهذا الدعم السخي لصندوق النقد الدولي.