حلقة وصل _ فريق التحرير
أكد حزب الشعب يريد، في بيان له صبيحة اليوم 2 أوت 2021، أنه يساند التدابير الاستثنائية التي اتّخذها رئيس الجمهورية وفق الفصل 80 من الدستور، معبرا عن ارتياحه بخصوص التفاعل السريع للقضاء وتسجيل عدد من الإيقافات وبطاقات الجلب.
وبشأن قضية “الظرف المسموم” والتي أقر القضاء فيها بأن الأبحاث متوقفة بإنتظار مثول مديرة الديوان الرئاسي أمام حاكم التحقيق، بالإضافة الى القضية التي رفعها سفير تونس السابق بالأمم المتحدة ولم تحضر فيها مديرة الديوان الرئاسي للمثول أمام باحث البداية، دعا الحزب النيابة العمومية إلى تطبيق القانون و إصدار بطاقة جلب في حقها ضمانا لتطبيق القانون على الجميع و القطع مع سياسة الإفلات من العقاب.
في الإطار ذاته، وجه أعضاء الحزب دعوة لرئيس الجمهورية إلى الإقالة الفورية لمديرة ديوانه ودعوتها للإمتثال لقرارات القضاء مُذكرين سعيد بتصريحاته المتكررة بأن لا أحد فوق القانون.
و تجدر الاشارة الى أن رئاسة الجمهورية نفت في بيان لها علاقتها بهذا الحزب المثير للجدل، مؤكدة ان رئيس الجمهورية لا ينتمي لاي حزب سياسي و لا ينوي الانتماء الى حزب وأنه لا بحق لأيّ كان حشره في تسميات حزبية تستغل شعاره الانتخابي.
التعليقات مغلقة.