منظمات تدعو إلى إحترام مبادئ المحاكمة العادلة وعدم اللجوء إلى إجراءاتٍ إستثنائيّة أو محاكم غير مختصّة

دعت “الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب” و”الإئتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام” إلى ضرورة إحترام الفصل 49 من الدستور المُتعلّق بضوابط تقييد الحقوق والحريات، وذلك بخصوص شروط الضرورة التي تقتضيها دولة مدنية ديمقراطية بهدف حماية حقوق الغير أو لمقتضيات الأمن العام أو الدفاع الوطني أو الصحة العامة أو الآداب العامة

كما دعت المنظمتان في بيان مشترك، إلى إحترام التناسب بين هذه الضوابط ومُوجباتها وتكفّل الهيئات القضائية بحماية الحقوق والحريات من أي إنتهاك، مشيرتين إلى أن الفصل 80 من الدستور الذي ينصُّ على “أن كل التدابير التي تُحتّمُها حالة الإستثناء … يجب أن تهدف إلى تأمين عودة السير العادي لدواليب الدولة في أقرب الآجال… وينتهي العمل بتلك التدابير بزوال أسبابها…”.

وشددا على ضرورة “إحترام بنود العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه الدولة التونسية في بنده الرابع والذي يقتضي أن التدابير المتخذة يجب ألا تتعارض مع باقي الإلتزامات التي يفرضها القانون الدولي ويجب تبعا لذلك إحترام الحقّ في الحياة وفي عدم التعرّض للتعذيب والحقّ في حرية المعتقد والضمير”، مبرزة أنه على الدولة إعلام الأمم المتحدة والدول المصادقة بالأحكام التي تم إستثناء العمل بها والأسباب التي دعت إلى ذلك.

وأكدت ضرورة الإلتزام قولا وفعلا بإحترام الحقوق والحريات التي تضمّنها دستور البلاد والمواثيق التي صادقت عليها تونس وإحترام مبادئ المحاكمة العادلة والحق في الدفاع وعدم اللجوء إلى إجراءات إستثنائية أو محاكم غير مختصة وضبط آجال لعودة العمل الطبيعي للمؤسسات وعدم الضغط على القضاء من أي كان حتى يقوم بأعماله بحيادية وإستقلالية تامة وعدم إتخاذ أي تدابير إنتقامية مخالفة لمبادئ العدالة والإنصاف ضدّ أي أفراد أو هيئات.

وطالبت بالتعجيل بإتخاذ تدابير إقتصادية وإجتماعية وصحية بديلة تحسّن أوضاع المواطنين وتكفل لهم الحقّ في الحياة وفي العيش بكرامة وضرورة التشاور مع الهيئات المعنية بحقوق الانسان والمجتمع المدني بخصوص أي تدابير جديدة.

كما أكدت المنظمات الموقعة على ترابط الحقوق وعلى أن النظام الديمقراطي وتحقيق مبادئ وأهداف ثورة 2010 هي الكفيلة بتحقيق طموحات الشعب التونسي ومطالبه المشروعة في مقاومة منظومة الفساد والنهب والتفقير.