حلقة وصل- فريق التحرير
عبّر كل من حزب “حراك تونس الإرادة” وحركة “وفاء” في بيان مشترك، اليوم الثلاثاء، عن رفضهما قرارات رئيس الدولة، معتبرين أنها “إنقلابا على الدستور وشرعية صندوق الإنتخاب ولا علاقة لها إطلاقا بالفصل 80 الذي يذكّر بالإنقلاب الدستوري الأبيض سنة 1987”
وأدان الحزبان صمت القوى الغربية المريب، الأمر الذي يؤشّر إلى دعم الإنقلاب في تونس مثل ما حدث مع إنقلاب السيسي على الشرعيّة الديمقراطية في مصر وإجهاض حركة الربيع العربي.
وإستنكر الحزبان ما وصفها البيان بـ”اللهجة الحادة لكلمة رئيس الدولة وما تضمّنته من عبارات تهديد باللجوء إلى إستعمال الرصاص”
وأعرب الحزبان عن قلقهما وخوفهما على المسار الديمقراطي عبر جمع كل السلطات بيد رئيس الدولة.
وأدانا “هجمة قوات الأمن الشرسة على مقر قناة “الجزيرة” بتونس وغلقه عنوة في خرق فاضح للإجراءات القانونية ودون مبرر شرعي بما يلوّح بعودة سياسة تكميم الأفواه”.
وحمّل الحزبان حركة النهضة مسؤولية تردّي أوضاع البلاد عبر خياراتها الخاطئة طيلة عقد كامل من الحكم عبر تصديها لقانون تحصين الثورة وعدم محاسبة رموز النظام السابق بل وتحالفاتها مع أزلامه.
ودعا البيان المشترك رئيس الدولة للتراجع عن قراراته إن كان يؤمن حقا بالحرية والديمقراطية دون أن يمنع ذلك من تجاوز أزمة البلاد عبر الدعوة لإنتخابات برلمانية ورئاسية سابقة لأوانها مع تفعيل أجهزة الرقابة للتصدي لكل تدخل أجنبي ولتدفّق المال الفاسد.
كما دعا الحزبان الشعب التونسي وكل القوى الثورية والوطنية لحماية مكاسب الثورة وعدم الإنزلاق لمربّع العنف والتصدي لكل الممارسات التي من شأنها أن تعيد منظومة الاستبداد، وعقد حوار حول مخرجات أزمة البلاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
التعليقات مغلقة.