حلقة وصل – شؤون صحية وبيئية
أعلنت وزارة الصحة أن مصالحها المختصة تواصل تنفيذ البرنامج الوطني لمراقبة جودة مياه البحر على كامل الشريط الساحلي التونسي، وذلك في إطار تأمين سلامة المصطافين تزامناً مع انطلاق موسم الاصطياف.
آليات الرقابة وشبكة نقاط المعاينة
تعتمد الوزارة على منظومة مراقبة دورية وصارمة لتقييم مدى قابلية المياه للسباحة وفق المواصفات الصحية المعتمدة، وتتوزع ملامح هذا البرنامج كالتالي:
شبكة المراقبة: تضم المنظومة الوطنية 539 نقطة مراقبة مشكّلة على طول السواحل التونسية من شمال البلاد إلى جنوبها.
آلية العمل الميداني: تشمل الإجراءات القيام بمعاينات ميدانية مستمرة، ورفع عينات من المياه بصفة دورية لإخضاعها للتحاليل المخبرية الدقيقة التي تحدد مدى سلامتها.
نتائج التقييم المخبري ونسبة الشواطئ غير الآمنة
أظهرت نتائج المتابعة الدورية والمخبرية استجابة واسعة للمواصفات البيئية، مع تسجيل بعض الاستثناءات التي تتطلب الحذر:
الشواطئ السليمة: أكدت الوزارة أن أغلب الشواطئ التونسية تستجيب تماماً للشروط والمواصفات الصحية المستوجبة للسباحة.
النقاط غير الملائمة: كشفت التحاليل عن وجود 49 نقطة مراقبة (ما يمثل حوالي 9% من مجموع النقاط المراقبة الكلية) تستوجب حتماً تجنب السباحة فيها في الوقت الراهن، وذلك إلى حين تحسن مؤشراتها البيئية وإعادة تقييمها مخبرياً.
دليل المصطافين: وضعت الوزارة على ذمة المواطنين جدولاً ملحقاً ببلاغها يحدد بدقة هذه النقاط لمساعدتهم على اختيار الفضاءات الآمنة والمنظمة.
التنسيق الجهوي وتوصيات السلامة للمواطنين
تنسق وزارة الصحة بشكل مستمر مع السلطات الجهوية والبلديات والهياكل المتداخلة لتحيين المعطيات ومتابعة وضعية الشواطئ بصفة دورية حسب تطور جودة المياه ونتائج التحاليل الجديدة.
وفي هذا الإطار، دعت الوزارة عموم المواطنين إلى:
احترام التوصيات والتحذيرات الصحية الصادرة عن الجهات الرسمية وعدم المخاطرة بالسباحة في الأماكن غير المعلنة كآمنة.
اعتماد الشواطئ المراقبة فقط، حفاظاً على سلامتهم وسلامة عائلاتهم من المخاطر الصحية المرتبطة بتلوث المياه
التعليقات مغلقة.