جمعيّة القانون الدستوري : تواصل الإجراءات الإستثنائيّة لمدّةٍ تتجاوز الـ30 يومًا يقتضي بتّ المحكمة الدستوريّة

دعت الجمعية التونسية للقانون الدستوري رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى توضيح الإجراءات والتدابير التي يعتزم إتخاذها وطريقة إدارته لحالة الإستثناء في الأيام القادمة

ولاحظت الجمعية في بيان لها اليوم، أن تواصل هذه الحالة لمدة تتجاوز الثلاثين يوما يقتضي بت المحكمة الدستورية، بإعتبار أن تواصل هذه الحالة سيمكّن رئيس الجمهورية من إحتكار كافة السلطات دون أي رقابة، ما يدفع البلاد إلى المجهول

كما دعت الجمعية رئيس الجمهورية إلى الإلتزام بمقومات النظام الجمهوري وبما صرح به في علاقة بإحترام الحقوق والحريات الدستورية وعدم الإنحراف بما يتيحه الفصل 80 من الدستور من سلطات إستثنائية لتغيير الدستور والنظام السياسي.